"البرلمان" يحيل ملف مخالفات اسكان محدودي الدخل للنيابة

قررت لجنة الاسكان بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم احالة ملف مخالفات مشروع الاسكان منخفض التكاليف بمدينة أبو المطامير إلى النيابة العامة للتحقيق , وذلك بعد تحصيل الحكومة ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من المتقدمين منذ حوالي 5 سنوات دون البدء في التنفيذ حتى الآن .
وحذرت اللجنة وزير الاسكان الحالي وقيادات الوزارة من الاستمرار في سياسة "الشو الاعلامي" للحكومات السابقة في مشروع المليون وحدة المعلن عنه للشباب ومحدودي الدخل مؤخرا ، ونبهت الحكومة باجراءات سحب الثقة على لسان رئيس اللجنة البرلمانيه قائلا " بنحافظ عليكم وحافظوا على نفسكم" , متسائلا عن البرنامج الزمني للمشروع والطرح والتسليم والتي لم تحددها الحكومة الى الآن وبما يؤكد أنه مشروع غير واضح المعالم ولا يهدف الا للشو للوزارة .
وشهد الاجتماع هجوما حادا من النواب على نائب رئيس الجهاز القومي للاسكان صلاح حسن مطالبينه بموافاة اللجنة بتصميمات وبيانات المشروع القديم للاسكان بأبو المطامير أو حتى مخطط مشروع المليون وحده المعلن عنهم.
وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بضرورة اخضاع كافة الاجراءات الخاصة بالاعلان والتقدم والتسليم للوحدات السكنية منخفضة التكاليف لاشراف اللجنة البرلمانية مباشرة لعدم تكرار المخالفات الخاصة بتوزيعها على المحاسيب.
واتهم النائب نصري كاشيك مدير مديرية الاسكان بالبحيرة بتوزيع الوحدات المنخفضة التكاليف بالمحافظة على المليونيرات من محاسيبه , وهو ما لم ينفيه المسئول مؤكدا أنه في جولة مرورية اكتشف حصول عدد كبير ممن لا يستحقون على الوحدات , الا انه رفض اتهامه بالمسئولية قائلا " انا عاوز اللي يديني وما أديتش لحد حاجه".