الشعب يحيل ملف مخالفات إسكان محدودى الدخل للنيابة

قررت لجنة الاسكان بمجلس الشعب في اجتماعها أمس إحالة ملف مخالفات مشروع الإسكان منخفض التكاليف بمدينة أبو المطامير إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك بعد تحصيل الحكومة ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من المتقدمين منذ حوالي 5 سنوات دون البدء في التنفيذ حتى الآن.
وحذر رئيس اللجنة عن حزب النور وزير الإسكان الحالي وقيادات الوزارة من الاستمرار في سياسة "الشو الإعلامي" للحكومات السابقة في مشروع المليون وحدة المعلن عنه للشباب ومحدودي الدخل مؤخرا، ونبه الحكومة بإجراءات سحب الثقة قائلا "بنحافظ عليكم وحافظوا على نفسكم"، متسائلا عن البرنامج الزمني للمشروع والطرح والتسليم والتي لم تحددها الحكومة إلى الآن وبما يؤكد أنه مشروع غير واضح المعالم ولا يهدف إلا "للشو" للوزارة .
وشهد الاجتماع هجوما حادا من النواب على نائب رئيس الجهاز القومي للإسكان صلاح حسن، مطالبينه بموافاة اللجنة بتصميمات وبيانات المشروع القديم للإسكان بأبو المطامير أو حتى مخطط مشروع المليون وحده المعلن عنهم ، ورفضوا عرضه المعتمد على لغة مستقبلية باستخدام سوف نوفر وسنعمل على تنفيذ، وسأله النواب "يعني لا فيه ميزانية لمشروع الإسكان القديم ولا الجديد .. أمال وديتم الفلوس فين ؟"
وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بضرورة إخضاع كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان والتقدم والتسليم للوحدات السكنية منخفضة التكاليف لإشراف اللجنة البرلمانية مباشرة لعدم تكرار المخالفات الخاصة بتوزيعها على المحاسيب، واتهم النائب نصري كاشيك مدير مديرية الاسكان بالبحيرة بتوزيع الوحدات المنخفضة التكاليف بالمحافظة على المليونيرات من محاسيبه، وهو ما لم ينفه المسئول، مؤكدا أنه في جولة مرورية اكتشف حصول عدد كبير ممن لا يستحقون على الوحدات، إلا أنه رفض اتهامه بالمسئولية قائلا "أنا عاوز اللي يديني وما أديتش لحد حاجة".