كشف الدكتور محمد عبد اللاه المستشار الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة ان قرار الحكومة بتحديد الحد الادنى للاجور بمبلغ 700 جنيه سيحمل الموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه بينما سيوفر الحد الاقصى للاجور مبلغ 2 مليار جنيه فقط اى ان الفجوة بينهما تبلغ 7 مليارات جنيه لافتا الى ان الموازنة العامة للدولة مثقلة بالعجز . وقال عبد اللاه ان الحزب قام بتقديم مشروع لتثبيت 500 الف عامل عقود مؤقتة 90 جنيها للعامل وبتطبيق نظام الحد الادنى للاجور فان ذلك سيكلف الموازنة العامة 6 مليارات جنيه يضاف اليها 7 مليارات تكلفة الزيادة للعمالة الدائمة ليصل الاجمالى 13 مليار جنيه . وقال المستشار الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة عن وجود اشكالية تتمثل فى الارباح حيث انها حتى الان لم يتم تحديدها هل يتم ادراجها ضمن الحد الاقصى ام سيتم فصلها .