وفاة أحمد الجويلي.. وزير التموين الأسبق.. تصدى لمافيا السوق السوداء وانتصر لمصلحة المواطن البسيط

توفى منذ ساعات الدكتور أحمد جويلى الأمين العام السابق لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ، والذي أطلق عليه الجمهور أفضل وزير تموين تولى حقبة الوزارة .
حصل جويلي على بكالوريوس كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية عام 1957 وماجستير في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعى، جامعة كاليفورنيا.
وعمل مهندسا زراعيا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ثم معيدا بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية وعضوا بعثة لدراسة الدكتوراة بجامعة كاليفورنيا، وباحثا بقسم الاقتصاد الزراعى بجامعة كاليفورنيا ومدرسا بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة عين شمس وأستاذا مساعدا ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق وأستاذا ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق.
كما شغل الجويلي العديد من المناصب منها محافظ دمياط ثم محافظ الإسماعيلية ثم وزير التموين والتجارة الداخلية حتى عام 1999 ثم أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ يونيو 2000 حتى 2010.
الدكتور جويلى معروف بهدوئه التام رغم الأزمات التى أثارها مع رجال الأعمال ومافيا السوق السوداء ، وبدبلوماسيته فى حديثه عن المسؤولين والكبار، ورغم أنه ليس له تصريح فيه شغب، ولا حوار فيه اعتراف، ولا تحقيق يحوى أسراراً،إلا أن كل ذلك انتفى فى هذا الحوار.
والمعروف أن دكتور جويلى دخل الوزارة كوزير للتموين فى عهد وزارة الدكتور عاطف صدقى بعد أن كان محافظا لدمياط ثم الإسماعيلية.. واستطاع فى مدة قصيرة أن يكسب ثقة الشعب وحبهم.. عمل على ضبط السوق ومحاربة الغلاء وملاحقة الفساد وكشف الغش والتدليس، وفجأة وبعد أن زادت شعبيته للدرجة التى رشحه فيها الناس لرئاسة الوزراء فوجئ الجميع بخروجه فى أول تعديل وزارى بعدما تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الوزارة.
وكان يرى أن ملف السكر كان من الملفات المعقدة جدا، نظرا لأهميته بالنسبة للمواطنين، وغلاؤه قرشا واحدا كان يتسبب فى أزمة، وكان كل همه هو المواطن الغلبان الذى أحرص على أن يحصل على السلعة بسعر جيد، وأن تكون السلعة متوافرة فى الأسواق.
وتواجدت أزمة بينه وبين الدكتور عاطف عبيد، الذى كان أيامها وزيرا لقطاع الأعمال، حينما رفض رئيس الشركة القابضة لإنتاج السكر والصناعات التكاملية المصرية محمد خليف أن يعطيه حصته الشهرية كوزارة تموين من السكر لكى يستوفى بطاقات التموين، وأخذ يماطله حتى تفاقمت الأزمة وأصبح فى وضع حرج أمام مستحقى الحصة التموينية وباتت أزمة كبيرة فى البلد ، حيث أن رجال الأعمال اتفقوا مع «خليف» على أن يشتروا منه السكر المكرر ويصدروه للخارج فكان يحقق من وراء ذلك مكاسب كبيرة .
ونتيجة للأزمة طلب من جميع مفتشى التموين، فى وجه قبلى بأن يتجهوا إلى كل مصانع ومخازن الشركة القابضة واقتحامها ومصادرة كل «حباية سكر» فيها وشحنها إلى القاهرة فورا للاستيفاء البطاقات التموينية
رئيس الوزراء حينها كان الدكتور عاطف عبيد لم ينس لى العديد من المواقف معه.. فكان دائما على خلاف معه ، فمثلا " قامت الشركة القابضة باستيراد «سكر خام» بكميات ضخمة لتكريره وأنزلته السوق وبدأت فى بيعه بسعر عال فاعترض، فعلى الجانب الآخر السكر إلى الأسواق بسعر منخفض ومن هنا ثار الخلاف، فقد طلب منه الدكتور عاطف عبيد عدم تخفيض السعر فقال له «أنا لا أريد أن أكسب».. فأجابه قائلا «ولكن بهذه الطريقة ستؤدى إلى خسارة الشركة القابضة»، قال له تخسر: أنا مشكلتى هى المستهلك»..
وكذلك مواقف كثيرة على هذه الشاكلة.. فكان السكر كان إحدى الحلقات المهمة فى خروجه من الوزارة لأن إ حساسه كان دائما تجاه المستهلك ولا يريد تحميله
عمل على مواجهة قضايا الغش والتدليس فى السوق وحارب السلع منتهية الصلاحية والسلع التى كانت تمثل خطرا على الصحة العامة ، مما أدى إلى وقوف بعض رجال الأعمال فى وجهه.