ورحل وزير الفقراء

رحل اليوم الاثنين الدكتور أحمد جويلي، وزير التموين الأسبق، الذي عرف الراحل مساندته للفقراء، ورفضه الدائم لرفع أسعار السلع والأسياسية منها على وجه الخصوص، تميز بهدوئه الشديد، رغم الأزمات التى أثارها مع رجال الأعمال ومافيا السوق السوداء.
نشأته
ولد جويلي في عام 1938 بقرية نكلا العنب، بمركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة، وحصل على بكالوريوس علوم زراعية من كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 1957، ثم ماجستير فى الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة في عام 1962.
وحصل على ماجستير في الإحصاء الرياضي في عام 1964، ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي في 1962.
شغل الراحل منصب الأمين العام السابق لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووزير التموين والتجارة الأسبق، فى حكومة الدكتور عاطف صدقي بعد أن كان محافظا لدمياط ثم الإسماعيلية، واستطاع فى مدة قصيرة أن يكسب ثقة الشعب وحبه، بسبب حرصه على ضبط أسعار السوق ومحاربة الغلاء وملاحقة الفساد وكشف الغش والتدليس، وحرصه على مناصرة الفقراء.
أدت شعبية هذا الرجل الذي رشحه الشعب لرئاسة الوزراء، لخروجه فى أول تعديل وزارى بعدما تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة.
أثار الخلاف الدائر بين الوزير جويلي مع الدكتور عاطف عبيد، ومافيا رجال الأعمال، في فترة تولية التموين، جدلا واسعا واهتماما شعبيا خاصة بعدما تردد اقتحام الوزير لمصانع الشركة القابضة للسكر لمصادرة كل ما فيها.
وقال جويلي" الدكتور عاطف عبيد، كان وزيرا لقطاع الأعمال، ورفض رئيس الشركة القابضة لإنتاج السكر والصناعات التكاملية المصرية أن يعطينى حصتى الشهرية كوزارة تموين من السكر لكى أستوفى بطاقات التموين، وأخذ يماطلنى حتى تفاقمت الأزمة وأصبحت فى وضع حرج أمام مستحقى الحصة التموينية وباتت أزمة كبيرة فى البلد"، بسبب اتفاق رجال الأعمال على أن يشتروا من رئيس الشركة السكر المكرر ويصدروه للخارج فكان يحقق من وراء ذلك مكاسب كبيرة".
كان همه المواطن "الغلبان"
وسبق أن صرح الوزير الراحل أحمد جويلي لوسائل الإعلام بأن الهجوم الدائم عليه من جانب أباطرة الفساد وبعض رجال العمال سببه ملف السكر، الذي حاول بعضهم احتكاره وتصدى لهم الوزير قائلا:" غلاؤه قرشا واحدا يتسبب في أزمة، فأنا كل همى المواطن الغلبان الذى أحرص على أن يحصل على السلعة بسعر جيد، وأن تكون متوافرة في الأسواق، لذا اتصلت بالوزير المسؤول آنذاك، وهو الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال الذى رفض التدخل حتى تأزم الوضع واختفى السكر من السوق المحلية تماما وارتفع سعره بشكل جنونى"
وأضاف جويلي:" وظللت أستعطفهم للحصول على حصتى ولكن دون جدوى، فاتصلت بالدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء أشكو له الوضع لكنه لم يحرك ساكنا، واندهشت من أنه لا أحد يريد الالتزام بسياسات الدولة، فاضطررت إلى استخدام سلطاتى كوزير للتموين وهى أن أصادر أى منتج وقت وقوع الأزمة، فأحضرت جميع مفتشى التموين، فى وجه قبلى وأمرتهم بأن يتجهوا إلى كل مصانع ومخازن الشركة القابضة واقتحامها ومصادرة كل حباية سكر فيها وشحنها إلى القاهرة فورا لتنتهي الأزمة".
جويلي والمجمعات الاستهلاكية:
رفض الوزير بيع المجمعات الاستهلاكية مبررا ذلك بأنها وسيلته "لإطفاء حرائق الأسعار وتخزين السلع ضرورة لمواجهة الأزمات"، أحمد جويلى، فحذر من الإفراط فى البيع باسم الاقتصاد الحر، وعمل بكل جهده من أجل الإبقاء عليها بعيداً عن محتكرى الأسواق الذين يكوون محدودي الدخل بنيرانهم.
وقيل أن سياسات الخصخصة كانت بضوء أخضر من الولايات المتحدة لمصر حينها، لذا كان جويلي من أكثر الشخصيات الغير مرغوي فيهم لدى واشنطن بسبب مواقفه المضادة لهذه السياسة.
استبعاده من الوزارة
عقب تولي وزير قطاع العمال عاطف عبيد، منصب رئيس الوزراء الجديد آنذاك تذكر كل مواقف جويلي المساندة للفقراء وحرصه على عدم رفع سعر السكر، وثار الخلاف، دائم بسبب حرص عبيد على رفع السكر ورفض وزير التموين ذلك، ورفضه أيضا لمطلب رئيس الوزراء بعدم تصدير القطن الخاما رغم جلبه العملة الصعبة، ليرضي الشركات التابعة له، فأطاح عاطف بالوزير أحمد جويلي في تشكيل الحكومة الجديد حينها.