بلاغ ضد وزير الثقافة بشأن تعييناته في الوزارة

تقدمت نها فؤاد السيد المحامية والناشطة الحقوقية، صباح اليوم، ببلاغ إلى النائب العام، تطالب بالتحقيق مع وزير الثقافة الدكتور شاكر عبدالحميد بشأن وقائع تعيين أشخاص بعينهم، بينهم صاحب دار نشر، في مكتبه بوظائف عليا، ومدى مطابقة إجراءات تعيينهم لقواعد القانون.
كما تقدمت ببلاغ مماثل لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لفتح ملف التعيينات المخالفة للقانون داخل وزارة الثقافة ومحاباة ما أسمتهم بال"محظوظين بعد الثورة"، مطالبة بمراجعة كافة التعاقدات وطرق شغل الوظائف، خاصة الاستشارية بمكاتب الوزراء.
وأشار البلاغ إلى واقعة حصول عدد من غير المؤهلين على وظائف دون شفافية حول طرق شغلها، وبينهم طاهر محمد علي البربري وشهرته طاهر البربري، وهو صاحب دار أرابيسك للترجمة والنشر والتوزيع وتتخذ مقرا معلنا لها بشارع فيصل بالجيزة .
ونوه البلاغ بأن هذه الدار تصدر من المؤلفات الأدبية والشعرية والدراسات ما لها طبيعة ذات صلة بالنشاط الثقافي، مما يعني معرفة صاحبها بالضرورة بأصحاب القرار داخل وزارة الثقافة قبل شغله وظيفة بالمكتب الفني لقطاع مكتب الوزير يقال إن مسماها "مستشار علاقات دولية"، والوظائف العامة وغيرها من الوظائف الاستشارية لا يجوز لأشخاص يمارسون عملا تجاريا شغلها.
وقالت المحامية في بلاغها: إن الشروط التقليدية لشغل الوظائف العامة يشار فيها إلى سن المتقدمين لشغلها، وهي في الأغلب لا تزيد على 35 عاما عدا الوظائف القيادية التي يشغلها ذوي الخبرة داخل جهة العمل ذاتها، خاصة أن البربري يلازم وزير الثقافة كافة تنقلاته، وأرفق مع البلاغ صورة للشخص المذكور مع الوزير في غير أوقات العمل الرسمية بأماكن عامة.
وطالب البلاغ باستدعاء وزير الثقافة وسؤاله عن طريقة تعيين البربري في وظيفة بمكتبه بالوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة للقانون تظهرها إجراءات التحقيق في هذا الشأن.
كما طالب البلاغ باستدعاء الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسؤاله عن الوظيفة المشار إليها، واستدعاء الدكتور أشرف عبدالوهاب المفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية وسؤاله حول دور الوزارة في تفعيل القانون والرقابة على طرق شغل جميع الوظائف الحكومية بأجهزة الدولة.