"التنمية الصناعية ": إعداد خريطة واضحة للأراضي المخصصة للنشاط الصناعي

قالت المهندسة مشيرة مدكور، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة بصدد إعداد بروتوكول مع هيئة الاستثمار يتم من خلاله تجميع كافة الأراضى الصناعية فى مصر، وإعداد خريطة واضحة لتعرض على جميع المستثمرين في شاشات عرض متصلة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية على كلٍ من هذه الأراضى، بما ييسر على المستثمر الاطلاع على الخريطة والقيام باختيار الأراضى المتاحة للاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الأول فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حسن فهمى منذ أيام من أجل الإسهام فى حل مشاكل المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأعضاء النقابة وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات وعدد من القيادات المختصة.
أشارت مستشارة رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه من ضمن بنود البروتوكول أن تكون الخريطة تامة الوضوح، وأن يكون قد تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، مؤكدةً كذلك على أنه قد تم وضع ضوابط ثابتة لعدد من التشريعات للمناطق الجديدة والصناعية والاقتصادية والاستثمارية، تراعى توحيد الإجراءات والضوابط، وذلك لحل مشكلة تسعير الأراضى ووضع خطة لترفيق المناطق ذات الاحتياج لذلك فى الدلتا والصعيد والمحافظات النائية.
أوضحت مدكور، إلى أنه جارِ مد أرض المنطقة الصناعية بالفيوم بالمرافق اللازمة، وهو ما سيتم الانتهاء منه خلال 3 أشهر، فضلاً عن إعداد المخططات لاعتمادها من الجهات المختصة، لافتةً أيضاً إلى القرار الوزارى الذى صدر بمد رخصة التشغيل إلي 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة فقط، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب المشروعات الجديدة وتفادى عرقلة بعض الخطوات الإجرائية لعمليات بدء ومزاولة النشاط.
وفى السياق ذاته، تناول اللقاء أهم المشكلات الأخرى التى تواجه المستثمرين الصناعيين مع كلٍ من هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات، وفى مقدمتها مشكلة نقص الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، واشتراط صدور خطابات الضمان فى عمليات توسعة المشروعات، بما يهدف بالأساس لإثبات جدية المستثمر، لكنه يشكل عبءً ورسوم إضافية يعانى منها المستثمرون، وكذلك المطالبة بتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بأداء المهام المطلوبة منها بالمدن الجديدة.
هذا بالإضافة إلي مشكلة عدم وجود غاز طبيعى بالمناطق الصناعية، وارتفاع قيمة رسوم استخراج المستندات والمعاملات الورقية.
كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة مشكلات المناطق الصناعية في إقليم الصعيد، ويأتى علي رأسها مشكلة عدم اكتمال البنية التحتية والمرافق اللازمة لتشغيل المشروعات، بالإضافة إلى عدم توصيل الغاز الطبيعى.
أما فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع صندوق دعم الصادرات، فقد أكد الحضور على أن مشكلة عدم وجود ضوابط لربط الدعم الموجه إلى الصادرات بنسب التصنيع المحلى تمثل إحدى المشكلات الرئيسية فى هذا الشأن، فضلاً عن مشكلة تباطؤ الصندوق فى سداد قيمة الدعم الموجه إلى الشركات المصدرة.