تأجيل محاكمة ضباط أمن الدولة المتورطين في قتل سيد بلال للاثنين

قررت محكمة جنايات الإسكندرية صباح اليوم السبت ، برئاسة المستشار محمد مصطفي تيرانة، وعضوية المستشارين حمدي ساري، وأشرف حمدي أبوزينة، وسكرتارية جمعة إسماعيل، تأجيل محاكمة 5 ضباط بجهاز "امن الدولة المنحل" المتهمين بتعذيب وقتل المجني عليه سيد بلال، بعد إجباره علي الاعتراف بارتكاب واقعة تفجير كنيسة القديسين، الي الاثنين القادم.
وكانت المحكمة قد طالبت باستخراج الشهادة المنوه عنها، التى طلبها دفاع المتهمين وهى شهادة من مصلحة الأمن العام بالقاهرة، عن أسماء المجموعة التى تولت التحقيقات فى قضية كنيسة القديسين، وأمر بضبط وإحضار باقى المتهمين.
وشهدت الجلسة السابقة، حضور متهم واحد من الخمسة المتهمين وهو ''محمد عبد الرحمن الشيمى سليمان، وشهرته علاء زيدان، وهروب الأربعة الآخرين، وهم حسام إبراهيم محمد رضا الشناوى، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسى، وأحمد مصطفى كامل، شهرته أدهم البدرى، ومحمود عبد العليم محمود على.
وحرصت المحكمة على التشديدات الأمنية لتأمين الجلسة، وسبق لهيئة المحكمة باستخراج تصريحات للإعلام لحضور جلسات المحكمة، بالإضافة إلى انتشار عدد من قوات الأمن المركزى للتأمين، ولم يحضر الجلسة سوى شقيق المجنى عليه ''ابراهيم بلال''.
واستمعت هيئة المحكمة، لطلبات مصطفى رمضان محامى هيئة الدفاع عن المتهمين ضباط جهاز امن الدولة المنحل، والمجنى عليه سيد بلال، واستشهدت المحكمة بالنيابة فى قرار الإحالة فى القضية باتهام خمسة ضباط بمباحث أمن الدولة المنحل بالقتل العمد واحتجاز أشخاص بدون الرجوع إلى المسئولين عن أوامر الضبط على خلفية أحداث التفجيرات التى وقعت بكنيسة القديسين، بالإضافة إلى هتك عرض عدد من المجنى عليهم.
وضمت قائمة المجنى عليهم ''أحمد محمد أمين مشالى وأشرف فهمى محمد إبراهيم وعلاء محمد السيد خليفة ومحمود محمد عبد الحميد حسن وسامح عبد السلام محمد معروف''.
وأضافت النيابة أنه تمت مخاطبة كل من مساعدي وزير الداخلية ''مدير أمن الإسكندرية، ومدير قطاع شئون الضباط بالوزارة'' لسرعة تنفيذ قرار النيابة بضبط المتهمين الهاربين، بالإضافة إلى الاستفسار عن استمرارهم فى ممارسة وظيفتهم، فضلا عن إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول.
واتهم سعيد يوسف أحد شهود الواقعة الذي تم إلقاء القبض عليه على خلفية تفجيرات كنيسة "القديسين"، وأجريت التحقيقات معه في الغرفة التي كانت بجوار غرفة تعذيب "سيد بلال" اتهم النقيب أدهم البدرى بقيامه بإجراء التحقيقات معه والاشتراك مع باقي الضباط في قتله، على عكس ما جاء في تحقيقات النيابة التي تمت مع الضابط والذي أنكر عدم وجوده يوم واقعة وفاة المجني عليه، مبررا أنه كان يجرى عملية جراحية في هذا اليوم، وقام بتقديم بعض الشهادات الطبية على إثرها تم إخلاء سبيله بضمان وظيفته.
وأضاف الشاهد في تحقيقات النيابة أن النقيب أدهم البدرى كان يجرى التحقيقات معه، وطلب منه أن يقوم بالاعتراف على كل من أحمد أمين، وأشرف فهمي، وأحمد الجزار، محامي "سيد بلال" ويشهد ضدهم زورا، وذلك للتخلص منهم مقابل إخلاء سبيله وعندما رفض قام الضابط بتعذيبه.