ترحيب شعبي بشهادات استثمار قناة السويس.. وخبراء الاقتصاد يتخوفون من آثارها على البورصة

"المهدى":شهادات استثمار قناة السويس ستضر البورصة .. توقعات بانخفاض أسعار الأسهم
شهادات الاستثمار تزيد مديونية الحكومة وتجعل المواطن دائنا وليس شريكا
خبير مالى: استخدام شهادات الاستثمار في تمويل قناة السويس يؤثر سلبيا على البورصة
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الماضى بطرح شهادات استثمارية بفائدة 12% لقناة السويس لاقى قبولا واسعا بين المواطنين وأساتذة الاقتصاد والتمويل ورجال الاعمال اذ أكدوا أن الطريقة الأمثل للتمويل المشروع القومى تنمية محور قناة السويس برأسمال وإياد مصرية ، ولكن هناك تأثيرات سلبية لتلك الشهادات وفائدتها العالية على البورصة المصرية وأسعار الأسهم بها.
قالت الدكتورة عاليا المهدى ، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم الساسية جامعة القاهرة إن طرح شهادات استثمار للمواطنين بمشروع قناة السويس بفئات مالية مختلفة على أن تكون مدة الشهادة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن سيكون لهاانعكاسات سيئة على البورصة خلال الفترة القادمة.
وأضافت المهدى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" قيام الحكومة برفع سعر الفائدة الى 1% أثر على حجم التعاملات فى البورصة وبطرح هذه الشهادات ذات الفائدة العالية سيتجه الجميع لشرائها ولذلك لتتجنب المغامرة والمضاربة فى البورصة،وهناك تأثيرات سلبية اخرى اذ ستزيد من مديونية الحكومة بالزامها بدفع تلك الفائدة اذ اصبح المواطن دائنا للحكومة وليس شريكا فى المشروع القومى.
تابعت المهدى ،أن البورصة ليس بإمكانها ان تتخذ اى إجراءات لتجنب هذه الخسائر ، وتستمر فى اضطراب حتى تحدث توازنا فى عمليات البيع والشراء خاصة أن هناك اتجاه لدى صناديق الاستثمار فى البورصة ببيع الحزمة التى لديها بأسعار أرخص ولذلك لتتمكن من شراء هذه الشهادات الاستثمارية.
وتوقعت المهدى ، انخفاضا فى اسعار الأسهم نتيجة البيع خلال الفترة المقبلة.
بيما أكد عمرو الألفى، خبير الأوراق المالية أن استخدام شهادات الاستثمار في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة يؤثر تأثيرا طفيفا على أداء البورصة المصرية، خاصة أن الفائدة مرتفعة تصل إلى 12%.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أنه لا يوجد رؤية واضحة بشأن طرق التمويل حتى الآن، لافتا إلى أن الموقف مازال غامضا يحتاج إلى توضيح أكثر.
وأشار إلى أن شهادات الاستثمار ستؤدي إلى تحمل الدولة مزيد من الديون، مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحويل اتجاه المستثمرين عن البورصة إلى المشروع.