الأمم المتحدة: أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسوريا

أكد مستشارا المعنيان بالإبادة الجماعية بالأمم المتحدة، فرانسيس دينغ، وبمسئولية الحماية، إدوارد لاك، أن عدوان الحكومة السورية على المدنيين عمق الانقسام الطائفي وقرب البلد من حافة الحرب الأهلية.
وقد أعرب المستشاران عن قلقهما إزاء خطر ارتكاب أعمال انتقامية، مدفوعة بدوافع طائفية، مع إشارة التقارير إلى أن عددا من المدنيين بدأ في حمل الأسلحة، كما أن عددا متزايدا من الجنود اختار الانشقاق، بدلا من إطاعة أوامر بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وقال المستشاران في بيان على موقع منظمة الأمم المتحدة: "إن هناك أدلة قوية ومتنامية على أن سوريا ترتكب فيها حاليا جرائم ضد الإنسانية".
وأشار المستشاران إلى أن الحكومة كثفت هجماتها على المدنيين مما أدى إلى زيادة في عدد الوفيات والإصابات والانتهاكات والتعذيب خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
وقال دينغ ولاك: "إن عدم صدور إدانة دولية وعدم اتخاذ إجراءات لحماية السكان السوريين كان عاملا مشجعا للحكومة على مواصلة القتل والتعذيب والانتهاكات".
وأضافا: "إن العنف ضد السكان المدنيين غير مقبول، أي كان الطرف الذي يرتكبه، وندعو المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات جماعية فورية لحماية السكان اللذين يواجهون خطر التعرض لمزيد من الجرائم الوحشية في سوريا".