استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، في قضية قتل متظاهري يناير، والمعروفة إعلاميا ب"قضية القرن". وقال عبد الرحمن إن "جميع المؤشرات أكدت وجود مخطط حقيقي لتحويل الدول العربية إلى دويلات صغيرة"، مؤكدا أن "القوات أدت مهمتها في الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين ومرافق الدولة متحلية بأقصى درجات ضبط النفس". وأضاف: "لن أخفي عليكم كم كانت سعادتي غامرة وأنا أستمع إلى مرافعة محامي الدفاع وشهادة الشهود، والتي أكدت أن البلاد كانت تتعرض لمؤامرة". وأكد أن "جهاز أمن الدولة تقدم بمذكرة في 18 يناير بها رصد للمعلومات وتحليلها.. لقد رصدنا تلك المؤامرة قبل أن تحدث بعد أن تكاملت خيوطها، ولكن لم ينتبه لهذا المخطط غيرنا، وتم توجيه الرأي العام لعدم تصديقنا". وقال عبد الرحمن إن "المذكرة رصدت دور العناصر الإخوانية في القيام بأعمال استفزازية ضد قوات الشرطة، وأوضحت تلك المذكرة دور 6 "أبريل" والنشطاء السياسيين في تلك الأحداث". كما تناولت المذكرة مشاركة عناصر من حركة "حماس" وحزب الله اللبناني، الذين تسللوا إلى البلاد عبر الأنفاق وقاموا بأعمال تفجير لخطوط الغاز وحرق المنشآت الشرطية بالاشتراك مع الإخوان المسلمين.