عضو بمجلس الأطباء: الإعلان عن تفاصيل ميزانية "الصحة" يقضى على الفساد بديوان عام الوزارة

أكد الدكتور حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة لأطباء مصر، أن نسبة قطاع الصحة من موازنة العام المالي الجديد مخالفة للدستور.
وأشار كمال إلى أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري نص على زيادة نسبة قطاع الصحة من الموازنة لتصل الى 3% من الناتج القومي، بينما النسبة الحالية لا تتجاوز نسبة 1.7 %، لافتا بأنها نسبة ضعيفة للغاية إذا ما اعتمدنا على أنها كافية لتطوير المنظومة الصحية، إلى جانب أن العاملين بالقطاع الصحي ليس لديهم علم بجهات صرف الميزانية.
وطالب وزير الصحة الدكتور عادل العدوي، بإعلان تفاصيل ميزانية الصحة، موضحا أن إعلانها سيكشف للرأي العام عن أوجه صرفها إذا ما كانت في الأدوية، أو تطوير وبناء المستشفيات، أو الأجور، مما يرسخ مبدأ الشفافية وحق حرية تداول المعلومات، ويعطي المجتمع حق من حقوقه وهو حق الرقابة على مؤسسات الدولة منعا للفساد.
وأكد رفضه قيام وزارة الصحة بتجديد مستشفى بينما لا يتم تطوير وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، وإنشاء المستشفيات بملايين الجنيهات بينما لا يتم الاستفادة منها وتظل مغلقة.