تقصي الحقائق ترفض انتقادات البرلمان الأوروبي وترفض مطالبتها بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث ما بعد 30 يونيو

انتقدت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، ما اعتبرته تقييما غير منصف من البرلمان الأوروبى لعمل اللجنة، ومطالبته بتشكيل لجنة دولية لتقصى حقائق الاحداث التى شهدتها مصر خلال العام الماضى.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: إن ما أعلنه البرلمان الأوروبى نقد وتقييم غير موضوعى، ولا يصح أن يحكموا على عمل اللجنة قبل الاطلاع على عملها، وهذا يعد موقفا ظالما وغير منصف، ويعكس تناقضا واضحا فى عمل البرلمان الاوروبى؛ لأن اكثر من وفد ممثلين للاتحاد الاوروبى أكدوا فى تصريحات صحفية لهم، انهم اطمأنوا لعمل اللجنة، ثم يخرجون بعد ذلك لنقد اللجنة.
وأضاف رياض، أن هذا تصرف يعكس رؤية سياسية وليست قانونية، وهذا بداية ظلم من المجتمع الدولى للجنة.
وأوضح، أن اللجنة أرسلت بيانا إلى البرلمان الأوروبي؛ ردا على تصريحاته لتدفع عن نفسها اى شبهة بادعاء عدم الصلاحية.
وتابع: إن موقف المنظمات الدولية معادٍ لنا، فمنظمة العفو الدولية لم ترد على طلب اللجنة بتقديم ما لديها من معلومات عما نشرته عن حالات الحبس الاحتياطى فى السجون المصرية، مؤكدا أن اللجنة توصلت الى الأرقام الحقيقية وستضعها فى التقرير النهائى ولن تعلنها الآن.
وأشار، إلى أن المنظمات الدولية لها دور فى تغيير نظرة البرلمان الاوروبى تجاه عمل اللجنة.
وحول رد فعل رئاسة الجمهورية، عن التقرير الذى ارسلته إليه اللجنة؛ لإعلام الرئيس الجديد بالخطوات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها، قال رياض: إن الرئاسة ردت علينا برد فعل قوى وإيجابى، وألزمت جميع المؤسسات التى لا تتعاون معنا بتقديم كافة المساعدات والمعلومات المطلوبة؛ لان اللجنة اوردت فى التقرير أمورا لا يمكن السكوت عنها.
وحول تأثير التقرير الذى تم تقديمه إلى الرئيس على تركيب مكيفات فى أماكن الاحتجاز فى اقسام الشرطة، قال: إننا تعرضنا فى عملنا لحالة المحتجزين، وأكدنا أن المشكلات التى يتعرضون لها ليست فى السجون وانما فى اماكن الاحتجاز، وأثناء القبض عليهم، وقد تكون هذه الملاحظات سببا فيما حدث.
واستبعد رياض، أن تطلب اللجنة مد عملها مرة اخرى؛ خاصة ان هناك عدة ملفات لم تبدأ العمل بها حتى الآن، مثل سيناء، وقناة السويس.
وأضاف، إن اللجنة لم تتمكن من زيارة سيناء؛ لأسباب أمنية، ولأن الدولة تخشى على أفراد اللجنة من التعرض للخطر، ونبحث عن مخرج لذلك، وهناك عدة سيناريوهات مطروحة، منها ان نحضر اهالى سيناء إلى مقر اللجنة، أو أن تثبت اللجنة فى تقريرها أنها لم تتمكن من التحقيق فى هذا الملف، وقد تقوم الدولة بتشكيل لجنة أخرى فى وقت لاحق؛ للتحقيق فى الملفات التى لم تتمكن اللجنة من الانتهاء منها.
وحول رفع التقرير للرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون صاحب القرار فى التعامل معه رغم انه كان طرفا فى الاحداث؛ بصفته وزيرا للدفاع، قال رياض: إن رئيس الجمهورية هو الذى يقوم بتعيين القضاة، ومع ذلك تصدر أحكام منهم ضد الدولة والرئيس نفسه، كما ان اللجنة تقوم بجمع حقائق ولا تعمل مع طرف لصالح آخر، والمطلوب منا ان نقدم التقرير إلى الرئيس أيا كان شخصه.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بالاستماع الى شخصيات ومسؤولين آخرين، والتقت من قبل بوزير الداخلية، وستقوم بالاستماع الى اى مسؤول تجد انها فى حاجة الى شهادته أيا كان شخصه او منصبه.
ولفت إلى ان اللجنة ليست جهة اتهام او محاكمة، إنما تقوم فقط بجمع المعلومات وتوثيقها وتاريخها.
وأوضح رياض، أن هناك صلة وثيقة بين عمل اللجنة والعدالة الانتقالية؛ لأن لجان تقصى الحقائق هى التى تقوم بكشف الخلل والقصور، مشيرا إلى أن اللجنة عملها ينتهى برفع التقرير إلى الرئيس فى 21 سبتمبر المقبل.