عقب الأزمة الكبيرة التى تسبب فيها مدبر دار مكة للاطفال الايتام بالهرم واعتدائه على الاطفال بعنف وحشية وهو الفيديو الذى آثار ازمة كبيرة مما جعل الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن تتحرك مسرعة وتبلغ النائب العام والداخلية بمخالفات الدار بالإضافة إلى قرارها بنقل الاطفال إلى دار مميزة عن هذه الدار كما قام الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بإصدار قرار بحل مجلس إدارة هذه الدار وإغلاقها لحين انتهاء التحقيقات . ويعد ما ارتكبه مدير هذه الدار مخالفا للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومعايير الجودة داخل هذه المؤسسات والتى كانت الوزيرة قد اعتمدت منذ وقت سابق . وكانت الوزيرة لم تنفرد بوضع اللائحة النموذجية ومعايير الجودة التي جاءت نتاج حوار بناء مع شركاء التنمية والمهتمين والمتخصصين دون إقصاء أي من المهتمين بمؤسسات الرعاية بل حرصت الوزارة على أن يكون الأطفال أنفسهم هم واضعوه بما يعبر عن آمالهم وطموحاتهم واكدت وزيرة التضامن فى هذا الصدد حين ذاك أنه فى إطار سعي الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بشأن رعاية الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية، حيث قامت الوزارة بتعديل القرار الوزاري المتضمن اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة الصادر منذ عام 1977 نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لدينا الآن لائحة نموذجية تتماشى مع تلك المتغيرات ابتداء من البنية الأساسية والتجهيزات وبرامج الرعاية المقدمة للأطفال داخل تلك المؤسسات، بالإضافة إلى الأجهزة الوظيفية العاملة معهم وإجراءات الترخيص لتك المؤسسات وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية بكل من جمعية وطنية وأصدقاء كفالة اليتيم وبعض الأكاديميين والمتخصصين والعاملين في مجال رعاية الأيتام إعداد وصياغة معايير الجودة داخل المؤسسات الإيوائية لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من سن الميلاد وحتى سن الاعتماد على النفس والاندماج بالمجتمع. وتتضمن تلك المعاير ست محاور أساسية:- البيئة والبنية والتجهيزات والإدارة والتوثيق وحماية الطفل ومناصرته والتي تضم كفاءة العامل مع شكاوى الأطفال وتوثيق والإبلاغ عن الأحداث المهمة المتعلقة بحماية الطفل وبرامج وأنشطة التوعية وتنمية قدرات الحماية والرعاية المتكاملة والممارسات المهنية وكفاية وكفاءة العاملين ولكل محور مجموعة من المعايير ولكل معيار مجموعة من وحدات القياس بما يضمن جودة مختلف أوجه الرعاية المقدمة داخل هذه المؤسسات . وشددت الوزيرة على أهمية قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات لرعاية الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية بالالتزام باللائحة النموذجية وتطبيق دليل قياس وتقويم معايير الجودة داخل تلك المؤسسات، كذلك على هذه الجمعيات توفيق أوضاعها طبقا لما ورد باللائحة النموذجية خلال عام من تاريخ الصدور.
