عدم توافر العمالة أهم تحديات قطاع تجارة التجزئة

كشف المهندس مدحت الشريف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة عن اهم التحديات التى تواجه المركز فى عدم امكانية تطبيق المعايير الواردة بقانون 141 لسنة 2004 لتحديد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ومن اهم هذه التحديات: عدم توافر برامج تدريبية فى مصر تشتمل على تدريب عملى وورش عمل تتناسب مع سوق تجارة التجزئة والتى ظهرت ملامحها من خلال التقييم الاولى لاحتياجات التدريب فى الأسواق المستهدفة.
بالاضافة الى ثقافة تحديث التجارة وكسب ثقة التجار، ورفض التجار الاقتراض لأسباب دينية ، وتنوع أنشطة المشروعات المشاركة فى التدريب وكذلك عدم توافر العمالة بصفة عامة فى قطاع تجارة التجزئة والمدربة بصفة خاصة والافتقار للقواعد العلمية الأساسية لإدارة متاجر التجزئة وغالبا ما يتم الاعتماد على الموروثات القديمة عن الآباء والأجداد ، وحاجة أصحاب المشاريع إلى زيادة نسبة رأس المال العامل بالقرض.
جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى الأول لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة الذى عقدته كلية التجارة جامعة عين شمس برعاية المصرف المتحد ومشاركة الصندوق الإجتماعى للتنمية والبنوك المصرية وشركة ضمان مخاطر الأعمال والهيئة العامة للإستثمار والغرف التجارية وممثلى عدد من منظمات المجتمع المدنى وعدد من صغار المستثمرين وطلبة كلية التجارة.
واوصى الشريف بضرورة تشكيل مجلس قومى ينعقد بصفة شهرية لوضع إستراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لوضع آلية لتبادل الخبرات والدراسات بين الجهات المتمثلة فى هذه اللجنة لتفعيل المشروعات الصغيرة وإزالة المعوقات التى تؤثر بالسلب على إنتشار وتنمية هذه المشروعات القائمة والحديثة.
كما طالب بضرورة سرعة تفعيل برامج دعم المشروعات الصغيرة التى تتبناها الجهات التنفيذية للحكومة والممثلة فى المجلس من خلال توفير الميزانيات المالية والدعم الإدارى وإزالة المعوقات الإدارية التى ظهرت بعد الثورة لمواجهة خطر الإفلاس والإغلاق للمشروعات الصغيرة فى ظل حالة الكساد الإقتصادى التى تسود الأسواق خلال عامى 2011/2012 للحد من زيادة أعداد العاطلين وحالة الإنفلات الأمنى والتجارة العشوائية التى بدأت تسود كل الأسواق .