الصحافة العربية: السيسي ومحمد السادس لن يحضرا القمة الأمريكية - الأفريقية..وحركة تنقلات ب"الداخلية"لتحسين الأداء الأمنى

* "الحياة" اللندنية: السيسي ومحمد السادس لن يحضرا القمة الأمريكية – الأفريقية
* "الشرق الأوسط": حركة تنقلات واسعة في جهاز الشرطة المصري تهدف إلى "تحسين الأداء الأمني"
* "العرب" اللندنية: إيران تسجل رقما قياسيا في عدد الصحفيين المعتقلين هذا العام
اهتمت الصحف العربية اليوم، الجمعة، بعدة مواضيع أهمها تخلف الرئيس المصري ونظيره المغربي عن القمة الأمريكية – الأفريقية المنعقدة في واشنطن الأسبوع المقبل، وحركة التنقلات في وزارة الداخلية، ونقلت تصريحات عن هدفها، بينما سجلت إيران رقما قياسيا في إعتقال الصحفيين هذا العام.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مسئول أمريكي قوله إن الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي لن يشارك في القمة الأمريكية - الأفريقية التي تستضيفها واشنطن الأسبوع المقبل، وذلك بعدما دعيت مصر في اللحظة الأخيرة لحضور هذه القمة الأولى من نوعها.
وأضاف المسئول في الإدارة الأمريكية لوكالة "فرانس برس" أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيغيب بدوره عن القمة المقررة من 4 وحتى 6 أغسطس الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن كانت أعلنت في البداية أنها لن تدعو مصر، التي تعتبر حليفة أساسية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلى حضور هذه القمة بسبب عزل الجيش المصري بمرسي ولكنها عادت وأعلنت أنها غيّرت رأيها ووجهت دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة، ومؤخرا استعادت مصر عضويتها الكاملة في الاتحاد الأفريقي، بينما كانت هذه العضوية علقت إثر الإطاحة بمرسي.
ودعى زعماء 50 دولة أفريقية للمشاركة في قمة واشنطن، في حين حجبت الدعوة عن أربع دول فقط هى السودان وإريتريا وزيمبابوي وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وعلى صعيد مواز، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى اعتماد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، حركة تنقلات وترقيات كبرى بين قيادات الشرطة، شملت تغيير 19 مساعدا جديدا لوزير الداخلية، و13 مديرا للأمن، و56 مدير إدارة عامة ومصلحة، و11 مديرا للمرور، و12 مديرا لإدارات البحث الجنائي.
وقال مسئول أمني ل"الشرق الأوسط" أمس، الخميس، إن "هدف التغييرات هو العمل على تحسين الأداء الأمني بشكل عام ووضع حد للعمليات الإرهابية التي طالت البلاد في الآونة الأخيرة".
وأكدت الصحيفة أن من أبرز القيادات التي شملتها حركة التنقلات تعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا للوزير لقطاع التدريب، واللواء شعيب صيام مساعدا للوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء شاكر الكيال مساعدا للوزير للشئون الإدارية، واللواء محمد وهبة مساعدا للوزير لقطاع المنافذ وتسند إليه أعمال مساعد الوزير لقطاع الوثائق، كما تم تعيين اللواء منتصر أبو زيد مديرا لأمن الأقصر، واللواء حاتم حسين مديرا لأمن جنوب سيناء، واللواء فؤاد عثمان مديرا لأمن شمال سيناء، واللواء طارق الجزار مديرا لأمن السويس، واللواء محمد عبد العال مديرا لأمن أسوان.
وأضافت أنه "منذ عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو العام الماضي، تعرضت مصر لعدد من العمليات الإرهابية، استهدف معظمها قوات الأمن من الجيش والشرطة، وقتل خلالها المئات منهم، وقد بدأت هذه العمليات، التي تبنى معظمها جماعتا أنصار بيت المقدس وأجناد مصر، في سيناء قبل أن تنتقل للعاصمة القاهرة ومحافظات أخرى".
وقال وزير الداخلية إنه حرص من خلال حركة ترقية وتنقلات الشرطة هذه على ضخ دماء جديدة في صفوف القيادات الشرطية من أجل إدخال المزيد من الفاعلية والتطوير في منظومة العمل الأمني.
وأضاف أن الحركة شهدت تغييرات واسعة على مستوى قيادات الوزارة، واستقرارا في صفوف القيادات الوسطى والصغرى، مشيرا إلى أنه تم تصعيد دفعتي 1980 و1981 لتولي المناصب القيادية في الوزارة.
وأكد إبراهيم أن قطاع الأمن الوطني شهد استقرارا على مستوى القيادات العليا والوسطى؛ وذلك نظرا للنجاحات التي حققها القطاع في مجال مكافحة الإرهاب وتوجيه العديد من الضربات الاستباقية الفعالة لقوى الإرهاب الأسود.
وأوضح الوزير أن الحركة شهدت تغيير 12 مديرا للأمن، من بينهم 7 بلغوا سن التقاعد، وهم: مديرو أمن السويس، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، وقنا، والأقصر، و3 جرت ترقيتهم إلى رتبة مساعد وزير وهم مديرو أمن الدقهلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، واثنان تم تغيير موقعيهما؛ حيث تم نقل مدير أمن بورسعيد وتعيينه مديرا لأمن الدقهلية، وكذلك نقل مدير أمن أسوان وتعيينه مديرا لأمن قنا.
وأشار إلى أنه تم الإبقاء على 15 مديرا للأمن بعد نجاحهم في تحقيق معدلات مرتفعة في مجال مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وهم مديرو أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.
وأكد وزير الداخلية أن الحركة حرصت على دعم إدارات المرور والتدريب بأعداد كافية من الضباط الأكفاء، وهو ما يعكس أولوية العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن إجمالي من أحيلوا إلى التقاعد بلغ 518 لواء وعميدا وعقيدا، وأن الحركة شملت 3553 ضابطا بمعدل أقل من العام الماضي بنسبة 200 ضابط، مشيرا إلى أنه جرت خلالها أيضا ترقية أربع ضابطات إلى رتبة اللواء، والمد لخامسة في رتبة اللواء.
وقال عثمان إن الحركة راعت مثل كل عام تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتى يستطيعوا أداء عملهم بشكل فعال، مشيرا إلى أن الحركة شهدت تغييرات كبيرة، ستنعكس إيجابيا على معدلات الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة؛ حيث تم الدفع بالقيادات الشابة لتولي المناصب القيادية ورفع معدلات الأداء الأمني في الشارع المصري، بالإضافة إلى استكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو.
وأوضح مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق الأول من شهر أغسطس، ولمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات، و11 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط.
وشدد عثمان على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن، وقطاع الأمن الوطني، وأقسام المفرقعات بإدارات الحماية المدنية، بقطاعات من الضباط، من أجل رفع مستوى الأداء الأمني بها؛ وذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.
وأضافت الصحيفة أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الذي تقوده جماعة الإخوان، دعا أنصاره للتظاهر بدءا من اليوم، في ما أطلق عليه أنه أسبوع ثوري جديد تحت عنوان "المقاومة أمل الأمة"، وذلك من أجل "دعم المقاومة الفلسطينية والحشد القوي لانتفاضة القصاص"، وفقا لبيان أصدره أمس.
وعلى نحو آخر، ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن الحكومة الإيرانية تواصل تهديد الصحفيين واعتقالهم في الوقت الذي تتنصل فيه من وعودها السابقة بالحفاظ على حرية الصحافة والتعبير، لتتصدر قائمة الدول التي لا تحترم حقوق الصحفيين.
وأطلقت السلطات الإيرانية، سراح الصحفي، جايسون رضائيان، مراسل صحيفة "واشنطن بوست"، لكنها لا تزال الدولة التي سجلت رقما قياسيا في عدد الصحفيين المعتقلين هذا العام.
وكان رضائيان، وهو صحفي أمريكي من أصل إيراني، اعتقل مع زوجته الصحفية الإيرانية يغانة صالحي التي تعمل مراسلة لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، إضافة إلى مصورين أمريكيين اثنين.
وقال مصدر مقرب من الصحفي المفرج عنه، لم يرغب في الكشف عن اسمه، إن رضائيان "تلقى معاملة جيدة من قبل سلطات السجن ولم يتعرض للتعذيب".
وأضافت الصحيفة أنه وفقا ل"الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران"، ومقرها نيويورك، فإن "قوات الأمن كانت داهمت منزل رضائيان وصالحي، وصادرت أجهزة الكمبيوتر والكتب والأوراق التي كانت في منزلهما"، ولم يتم الكشف عن اسمي الصحفيين الأمريكيين الآخرين، لكن "واشنطن بوست" أكدت أنهما مصوران صحفيان.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" نشرت تقريرا شاملا حول وضع الصحفيين والمدونين المسجونين في إيران بعد مرور عام على تولي حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن هناك 65 صحفيا ومدونا يقبعون في السجون، من بينهم 10 نساء و3 صحفيين أمريكيين، وبهذا سجلت إيران رقما قياسيا في ارتفاع عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الحالي.
وأعربت "مراسلون بلا حدود" في هذا التقرير عن قلقها المتزايد إزاء تهديد الصحفيين بالاعتقال وتقييد عملهم ونشاطاتهم من قبل الاستخبارات الإيرانية.
وجددت طلبها من الرئيس روحاني اتخاذ إجراءات عملية في سبيل حرية الإعلام وحماية الصحفيين والإعلاميين، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين منهم.
وقد رفع اعتقال زوجة مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في طهران، الصحفية يغانة صالحي، عدد الصحفيات المعتقلات في السجون إلى 10، مما يضع إيران في المرتبة الأولى عالميا في اعتقال الصحفيات، ويحولها إلى سجن كبير للنساء الصحفيات في العالم.
ونوهت الصحيفة إلى احتجاز السلطات الإيرانية 10 صحفيات من أصل 65 صحفيا ومدونا وناشطا إعلاميا تعتقلهم، بينهم 3 صحفيين أمريكيين، وقد حكمت على بعضهم بالسجن، وفيما لم تصدر أحكام بحق 3 صحفيين، نالت 7 صحفيات إيرانيات أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و20 عاما.
وحسب تقرير شامل نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود"، حول وضع الصحفيين والمدونين المسجونين في إيران بعد عام على تولي حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية، سجلت إيران رقما قياسيا في ارتفاع عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الحالي.
وأعربت "مراسلون بلا حدود" في هذا التقرير عن قلقها المتزايد إزاء تهديد الصحفيين بالاعتقال وتقييد عملهم ونشاطاتهم من قبل الاستخبارات الإيرانية، مشيرة إلى أن 25 شخصا من بين هؤلاء الصحفيين المعتقلين، تم اعتقالهم في عهد الرئيس روحاني منذ تسلمه السلطة العام الماضي، كما تم إغلاق 14 وسيلة إعلامية خلال هذه الفترة.
وتطرق التقرير إلى أحكام السجن والجلد بحق الصحفيات ساجدة عرب سرخي، ونرجس محمدي، ومرضية رسولي، وريحانة طباطبائي، ويغانة صالحي، ورويا صابري نجاد، وفريدة شاهغلي، ونغمة شيرازي خلال العام الماضي.
وجددت منظمة "مراسلون بلا حدود"، طلبها من الرئيس روحاني اتخاذ إجراءات عملية في سبيل حرية الإعلام وحماية الصحفيين والإعلاميين وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين منهم، علما أن حرية الصحافة والإعلام والتعبير كانت من الشعارات الانتخابية التي أوصلت روحاني إلى الرئاسة، إلا أنه لم يحقق شيئا من هذه الوعود، وشهدت الفترة الأخيرة أسوأ الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" صرحت بأن الانفتاح الإيراني على الإعلام الدولي، ربما يتعارض مع احتجاز مراسل الصحيفة رضائيان، موضحة أن عائلة المراسل وكذلك مسئولو الصحيفة لم يسمعوا شيئا عن الصحفي المعتقل رغم تأكيدات مسئولي القضاء الإيراني أنه متواجد في أحد السجون الحكومية.
وأكدت الصحيفة أن المراسل وزوجته يحملان الجنسية الأمريكية إلى جانب الجنسية الإيرانية، موضحة أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على الصحفي بعد عودته من فيينا مباشرة لتغطية المفاوضات الأخيرة بين إيران والقوى الدولية حول برنامجها النووي.
وقالت اليومية الأمريكية البارزة إن صحفيي الجريدة ليست لديهم أي إجابة عن السؤال الذي يدور حول أسباب اعتقال السلطات الإيرانية لرضائيان، خصوصا أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وربما لا يلقى العناية الطبية المناسبة، وأضافت أن الاعتقال ربما يسكت أي صحفي يسعى إلى إظهار الحقيقة حول الموقف الإيراني، وبالتالي تحسين صورة إيران أمام الرأي العام الأمريكي، كما أنها تثير الشكوك حول سياسة الرئيس روحاني التي تقوم على المشاركة البناءة.