العليا للانتخابات: لا تصويت للمصريين بالخارج

في تضارب واضح في التصريحات الحكومية حول حق المصريين في الخارج في التصويت بالانتخابات البرلمانية المقبلة ، أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة عزم الحكومة على تنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص بالسماح للمصريين المقيمين بالخارج في التصويت في الانتخابات من خلال صناديق انتخابات خاصة بالقنصليات المصرية بالخارج.
فيما قال المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات إن صدور تعديل تشريعي خلال هذه الأيام سيتطلب إعادة شاملة لمراحل العملية الانتخابية من جديد، وهو أمر مستحيل، مشيرا إلى وجود نص في قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح الفرصة أمام المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم داخل مصر فقط.
ولفت المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات في تصريح خاص ل"صدي البلد" إلى أن اللجنة ستقوم بتطبيق نص القانون أولا، والذي يتيح للمصريين المقيمين بالخارج التصويت في الانتخابات البرلمانية في بلادهم سواء كانوا يحملون بطاقات للرقم القومي أو جوازات سفر.
وأشار عبد الكريم إلى أن اللغط الدائر حاليا حول حكم محكمة القضاء الإداري بالسماح للمصريين المقيمين بالخارج لا داعي له خلال هذه الفترة، خاصة وأن اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد وقعت علي حكم القضاء الإداري مؤخرا "بالتنفيذ"، ولكن أصبحنا أمام عقبة تتمثل في ضيق الوقت.
وأكد أن هذا النص في حال تطبيقه لا يبطل العملية الانتخابية إذا أقيمت دعاوي قضائية فيما بعد لأن اللجنة تنفذ القانون.
من جانبه، أشار البرعي خلال الاحتفالية التى أقيمت مساء أمس بدار الأوبرا تحت عنوان "دقت ساعة العمل" إلى أن المشاكل التي تقف أمام تنفيذ الحكم الآن هو هل سيتم تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات من خلال بطاقات الرقم القومى أو جوازات السفر، بالإضافة إلي كيفية المراقبة على اللجان الانتخابية في الخارج، موضحا أن ذلك ليس أزمة، حيث أن السفير يعتبر بمثابة القاضي فى الإشراف على الانتخابات فى الخارج.