العليا للانتخابات: نلتزم بتنفيذ تصويت المصريين في الخارج

قال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني والمتابعة باللجنة العليا للانتخابات، أن تنفيذ حكم تمكين المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات المقبلة يحتاج إلي تعديل عدد من القوانين هي مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسي الشعب والشورى وتقسيم الدوائر. وأوضح "عبد الكريم" أن لجنته ستنفذ ما يصدر من قوانين خاصة بالعملية الانتخابية. ولفت "عبد الكريم" إلى أن اللجنة لا تملك حق إجراء أي تعديل على القوانين سواء بالإضافة أو الحذف، منبهاً إلى أن تعديل القوانين في الفترة الحالية مسئولية المجلس العسكري، باعتباره القائم بأعمال السلطة التشريعية. ورفض "عبد الكريم" أي كلام من شأنه إظهار اللجنة كحجر عثرة أمام تنفيذ القانون أو حق المصريين بالخارج في التصويت.
في السياق نفسه، أعرب دبلوماسيون وخبراء سياسيون عن تأييدهم لهذا الحق، غير أنهم اختلفوا حول ألية وإمكانية التصويت في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وقال السفير محمد الضرغامي، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون المصريين في الخارج، أن الوزارة قادرة علي إجراء الإنتخابات خارج البلاد بمجرد تلقيها تعليمات بمشاركة المصريين في الخارج، في المقابل أكد محمد المنيسى، منسق هيئة رعاية المصريين في الخارج، أنه يوجد عدد من المشاكل مثل بطاقة الرقم القومي، اشتراط الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية حسب نص القانون، إضافة إلي مشكلة عدم وجود دوائر إنتخابية للمصريين في الخارج كما هو الحال في مصر، ولذلك يجب الأخذ في الإعتبار كل هذه الملاحظات قبل إقرار عمليات التصويت.
وأوضح الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية بالأهرام أن المصريين المقيمين في الخارج سيشاركون في إنتخابات الرئاسة المقبلة، بعكس الإنتخابات البرلمانية نظرا لإستحالة تطبيق حكم محكمة القضاء الإدراي.
وتوقع عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن يطعن أحد المواطنين أو الجهات على الحكم والذين سيرفعون بدورهم طعنا على هذا الطعن في المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الانتخابات باطلة، وبناء علي ذلك سيصبح الدستور المقبل باطلا من مجلس باطل، واقترح ربيع حلا لهذا المأزق وهو إصدار قرار بعمل كوتة للمصريين فى الخارج، كما فعلت تونس لأن هذا أنسب وأسرع حل.