«العليا للانتخابات»: لسنا ضد تصويت المصريين بالخارج.. والمسؤولية على «العسكري»

قال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني والمتابعة باللجنة العليا للانتخابات، إن تنفيذ حكم تمكين المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات المقبلة يحتاج إلى تعديل عدد من القوانين مثل مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسي الشعب والشورى وتقسيم الدوائر.
وأوضح أن لجنته ستنفذ ما يصدر من قوانين خاصة بالعملية الانتخابية، لافتًا إلى أن اللجنة لا تملك حق إجراء أي تعديل على القوانين سواء بالإضافة أو الحذف، منبها إلى أن تعديل القوانين في الفترة الحالية مسؤولية المجلس العسكري فقط، باعتباره القائم بأعمال السلطة التشريعية. ورفض أي كلام من شأنه إظهار اللجنة كحجر عثرة أمام تنفيذ القانون أو حق المصريين بالخارج في التصويت.
في السياق نفسه، أعرب دبلوماسيون وخبراء سياسيون عن تأييدهم لهذا الحق، غير أنهم اختلفوا حول آلية وإمكانية التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال السفير محمد الضرغامي، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة قادرة على إجراء الانتخابات خارج البلاد بمجرد تلقيها تعليمات بمشاركة المصريين في الخارج.
في المقابل أكد محمد المنيسي، منسق هيئة رعاية المصريين في الخارج، أنه «يوجد عدد من المشاكل مثل بطاقة الرقم القومي، واشتراط الإشراف القضائي على العملية الانتخابية حسب نص القانون، إضافة إلى مشكلة عدم وجود دوائر انتخابية للمصريين بالخارج كما هو الحال في مصر، ولذلك يجب الأخذ في الاعتبار كل هذه الملاحظات قبل إقرار عمليات التصويت».
وأوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الدراسات السياسية بالأهرام، أن المصريين المقيمين بالخارج «سيشاركون في انتخابات الرئاسة المقبلة، بعكس الانتخابات البرلمانية نظرا لاستحالة تطبيق حكم محكمة القضاء الإدراي».
وتوقع عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن يطعن أحد المواطنين أو الجهات على الحكم، والذين سيرفعون بدورهم طعنا على هذا الطعن في المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الانتخابات باطلة، وبناء على ذلك سيصبح الدستور المقبل باطلا من مجلس باطل.
واقترح ربيع حلا لهذا المأزق وهو إصدار قرار بعمل «كوتة» للمصريين في الخارج، كما فعلت تونس لأن هذا أنسب وأسرع حل.