حذر المشاركون في مؤتمر مستقبل العلاقات المصرية الافريقية من خطورة استمرار سيطرة الطابع القومي الأمني على صنع السياسة المصرية تجاه ما يحدث في القارة الأفريقية وخاصة مع تعاظم التدخل الأجنبي لأمريكا وإسرائيل في حوض النيل والتنافس الصيني والروسي والايراني والتركي على استغلال موارد أفريقيا وبما يؤثر على مصالح مصر وحصتها المائية ويضعف موقفها في المفاوضات مع دول المنابع. وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمه المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة وغير المستغلة من موارد القارة السمراء والتركيز على الأبعاد الاقتصادية والتجارية لتحقيق توازن المصالح ولاسيما بعد التغيرات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير. وقال نجاتي ابراهيم الخبير الإستراتيجي والعسكري، إن فساد نظم الحكم والحياة السياسية في دول حوض النيل هي أهم الانعكاسات السلبية على المصالح المصرية في دول حوض النيل، محذرا من تنامي دول القوى الاقليمية المنافسة لمصر في دول حوض النيل مثل تركيا وأوغندا والقوى الخارجية التي تقودها الآن الصين وايران، وهو ما يتطلب تواجدا مصريا مستمر على كافة المجالات. وشدد على أن السياسة الخارجية المصرية تجاه هذه الدول لابد أن تقوم على أساس عدم الدخول في مواجهة أو خلاف عقائدي , وكذا تجنب تعارض المصالح المصرية في دول الحوض مع مصالح القوى الكبري، وعدم التورط في الصراعات البينية أو النزاعات التي تنشب بين هذه الدول والسعي لحل هذه الخلافات حتى لا تؤثر على المصالح المصرية في هذه الدول.