اتحاد العمال : الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع زيادة الأسعار

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كشفت اللجنة المشرفة على اتحاد العمال أن الأعوام الثلاثة التي حددها القانون لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر طويلة للغاية في هذه الأوقات التي تتسابق فيها الأجور مع الزيادة في الأسعار.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنه بعد مشاركتها في التوافق على حد ال700 جنية كحد أدنى للأجر في القطاع الخاص، فإنها تحتفظ بحق النقابيين القادمين الذين ستفرزهم الانتخابات النقابية المقبلة لطرح رؤيتهم كأعضاء في المجلس القومي للأجور، مشيرة إلى ضرورة مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية .
وأشار البيان إلى أن اللجنة اعتبرت القرار الصادر في الاجتماع الأخير للمجلس القومي للأجور قرارا مبدئيا يضع الأساس الذي يمكن أن تؤسس عليه كل المفاوضات الجماعية بين النقابات وبين أصحاب الأعمال مستقبلا والذي تم فيه تمثيل شركاء الإنتاج في مصر من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والمسئولين الحكوميين من الوزراء ومسئولي الأجهزة المسئولة عن تحديد قواعد التشغيل وتحديد مواقعهم العملية.
كما أشارت إلى أن الحركة النقابية العمالية، وكذلك المنظمات الحقوقية كانت تسعى منذ فترة طويلة إلى تحديد الحد الأدنى للأجر الأساسي للعمال المبتدئين، وليس الأجر الشامل الذي يتحصل عليه العامل والذي يتضمن الحوافز والإضافي، وهو ما يتعارض مع ما بني عليه قرار المجلس القومي للأجور. فنسبة الأجر الأساسي للعمال تمثل ما بين 20% و30% من الأجر الشامل.