أجلت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، اليوم الاثنين، ثالث جلسات القضية رقم 6868 لسنة 2013 جنح رمل أول، والمتهم فيها 10 من النشطاء السياسيين والمحامين والصحفيين، باقتحام قسم أول الرمل، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لاستدعاء شهود النفي والإثبات. وقعت أحداث القضية في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في شهر مارس من العام 2013. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طلبت استدعاء عدد من شهود الإثبات على رأسهم كل من اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، واللواء ناصر العبد، مدير المباحث، وعدد آخر من القيادات لسماع شهادتهم في الواقعة. كما وافقت هيئة المحكمة، على طلبات الدفاع، باستدعاء عدد من شهود النفي ومن بينهم المحامية سلوى بشير والمحامي محمد رمضان والمحامي حمدي خلف والذين شهدوا الواقعة أثناء أحتجازهم في قسم الرمل وقتها. ويواجه النشطاء ال10 في القضية اتهامات تتعلق بالتجمهر والاعتداء على موظفين عموميين متمثلين في ضباط شرطة وإصابة عدد منهم والاعتداء على ممتلكات عامة وقسم شرطة أول الرمل، والاعتداء على مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة (فلمنج) وإحداث اتلافات فيه. والنشطاء هم: ماهينور المصري (ناشطة ومحامية)، عمرو محمود أبو الخير (محام)، يوسف شعبان (صحفي)، لؤي عبد الرحمن القهوجي (ناشط)، ومحمد مسعد محمد (ناشط)، إسلام محمد عبد القادر (ناشط)، إيهاب أحمد لبيب (ناشط)، محمد ممدوح محمد (ناشط)، أحمد عبد الفتاح (ناشط)، حسن إبراهيم حسن(ناشط).