تنحى المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح أول الرمل- اليوم الخميس عن نظر أولى جلسات القضية رقم 6868 لسنة 2013 جنح رمل أول والمتهم فيها 10 من النشطاء السياسين والمحامين والصحفيين في أحداث القضية المعروفة باسم "اقتحام قسم أول الرمل" والتي وقعت أحداثها في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في شهر مارس من العام 2013 وذلك لاستشعارهالحرج ويواجه النشطاء العشرة في القضية اتهامات تتعلق بالتجمهر والاعتداء على موظفين عموميين متمثلين في ضباط شرطة وإصابة عدد منهم و الاعتداء على ممتلكات عامة وقسم شرطة أول الرمل، والاعتداء على مقر حزب الحرية والعدالة بفلمنج وأحداث اتلافات فيه والنشطاء هم كل من ماهينور المصري (ناشطة ومحامية) عمرو محمود أبو الخير (محام) ويوسف شعبان (صحفي) و لؤي عبد الرحمن القهوجي (ناشط) ومحمد مسعد محمد (ناشط) إسلام محمد عبد القادر (ناشط)وإيهاب أحمد لبيب (ناشط) ومحمد ممدوح محمد (ناشط) وأحمد عبد الفتاح(ناشط) وحسن إبراهيم حسن(ناشط). من جانبه، أبدى يوسف شعبان-هضو نقابة الصحفيين، أحد المتهمين في القضية تعجبه من أن يتم إعادة فتح القضية مجددًا بعد أن أغلقت وكانت قد تم تلفيقها لهم في عهد الإخوان- بحسب قوله، لافتًا إلى أنه من بين الاتهامات الموجهة لهم إحراق مقر حزب الحرية والعدالة. وأشار شعبان إلى أن تلك الواقعة كانت أن عدد من النشطاء تظاهروا أمام قسم شرطة الرمل بسبب احتجاز عدد من النشطاء على خلفية مسيرة ضد الإخوان فرقها الأمن وقتها ولكنهم فوجئوا بأن الأمن يتعامل بعنف معهم ويلقي القبض عليهم. يذكر أن النيابة كانت قد استبعدت ثلاثة أشخاص من القضية هم: محمد رمضان (محام) وناصر أحمد حسن (محام) ومحمد سمير محمد عز الرجال (محام).