خبراء: البرلمان لا يملك سحب الثقة من الحكومة.. وعاشور: يتهم الإخوان بعدم الوضوح.. وحبيب: البرلمان منزوع الصلاحيات

حالة من الغليان سيطرت على مجلس الشعب بعد غياب الجنزوري عن الجلسة التي أدلت فيها الحكومة برأيها فيما يخص قضية التمويل الأجنبي وسفر الأمريكيين، الأمر الذي توقع معه المواطنون سحب الثقة من الدكتور الجنزوري وهو ما الذي نفاه الخبراء مؤكدين عدم قدرة البرلمان على سحب الثقة من الجنزوري وفقًا للإعلان الدستوري الذي نص علي ذلك.
واتهم سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري، جماعة الإخوان المسلمين متمثلة في حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة بأنهم غير واضحين في التعامل مع حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وقال عاشور إن أحد أهم السمات التي تغلب على الطابع الإخواني هي صفة عدم الوضوح، لاسيما في المسائل التي تشغل الرأي العام، محذرًا من هذا الغموض الذي قد ينعكس بالسلب على شعبية الجماعة.
وأكد عاشورأ نه لا يجوز للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، خاصة أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري اختص العسكري فقط بسحب الثقة من الحكومة، موضحًا أن ما حدث من هجوم بالأمس على الحكومة هو نتيجة الشعور بإهمال الجنزوري لتوصيات البرلمان والتي طالبت بحضوره إلى المجلس ولكن الجنزوري لم يحضر ما أثار حفيظة الأعضاء.
ونفى نقيب المحامين أن يكون لدى المجلس العسكري النية في سحب الثقة من حكومة الجنزوري، مشيرًا إلى أن الأداء الحكومي في تلك الفترة يمشى كما ينبغي ولا يوجد تقصير من حكومة الجنزوري تجاه الدور المنوط بها ولهذا السبب لم يتم سحب الثقة من الجنزوري.
كما أكد الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين سابقًا، أن ما يحدث في البرلمان من غليان هو نتيجة لعدم حضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لمقر البرلمان بالأمس فمن حق البرلمان مراقبة أداء الحكومة باعتبار أن ذلك من الأدوار الرئيسية التي نص عليها الدستور لأنهم إن لم يفعلوا ذلك أصبحوا مقصرين أمام الشعب وأمام الدستور وخائنين للمسئولية التي حملهم إياها الشعب.
وأوضح حبيب أن ما سبق ذكره من أسباب هى أسباب ظاهرية ولكن حقيقة الأمر هى أن هذا الغليان لصرف النظر عن الفاعل الرئيسي في قضية التمويل الأجنبي وتهريب الأمريكيين وهو المجلس العسكري الحاكم بأمره داخل البلاد، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي منزوع الصلاحيات كما كان حال البرلمانات الأخرى في عهد النظام السابق.
وأشار أن البرلمان لايستطيع سحب الثقة من حكومة الجنزوري إلا بعد موافقة العسكري، متوقعًا عدم سحب الثقة من الجنزوري لأنه بمثابة رجل المجلس العسكري داخل الحكومة ولا يجوز التخلي عنه، مؤكدًا أن مبارك ونظامه لا يزالون يحكمون البلاد وكأنه لم تقم ثورة بعد.
ومن جهته أكد الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن الإخوان المسلمين بما لديهم من أغلبية داخل مجلسي الشعب والشوري لا يستطيعون الانقلاب على الدكتور كمال الجنزوري وحكومته.
وقال لطفي، إن ما حدث في البرلمان أمس من الغضب بين أعضاء مجلس الشعب هو عبارة عن اختلاف في وجهات النظر وليس انقلابًا على الدكتور كمال الجنزوري والذي وصفه بأنه يؤدي دوره كرئيس للحكومة على أكمل وجه في المرحلة العصيبة من تاريخ البلاد، مشددًا على ضرورة التحالف بين الحكومة والبرلمان.
وأضاف لطفي إن ما حدث في البرلمان أمس من ارتفاع للأصوات غير المبرر يرجع إلى عدم حضور الدكتور الجنزوري أمام البرلمان إلى جانب أن أعضاء الحكومة الذين حضروا لم يكونوا مقنعين في إجاباتهم على التساؤلات التي تم طرحها على الوزراء الذين بدورهم أرادوا إلقاء الكرة في ملعب القضاء لأنهم يعلمون أن البرلمان ليس من اختصاصاته محاسبة القضاء، على حد تعبيره.
أكد لطفي أن البرلمان لا يمكنه أن يفعل ذلك، نظرًا لأنه ليس من اختصاص البرلمان ذلك، وفقًا للإعلان الدستوري، متوقعًا بعدم سحب المجلس العسكري الثقة من الجنزوري.