استنجد معارضون ومتمردون سودانيون بدول الاتحاد الأوروبي لممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الرئيس عمر البشير لإحداث تغيير ديمقراطي في البلاد. والتقى قادة أحزاب معارضة وقيادات للجبهة الثورية المتمردة - طبقا لموقع "سودان تربيون" اليوم الخميس- بنواب في البرلمان الأوروبي بستراسبورج، حيث دعوا أوروبا لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة السودانية لتحقيق تسوية سلمية شاملة، وحملها على الانخراط جديا في حوار وطني يقود إلى تحقيق تحول ديمقراطي في البلاد. وقال نائب رئيس الجبهة الثورية للشئون الخارجية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم - في كلمة ألقاها في الاجتماع- "إن قوى المعارضة المسلحة وغير المسلحة جاءت برسالة واحدة في سبيل تحقيق تسوية سلمية شاملة تؤدي إلى احترام الحريات الأساسية، واحترام حقوق الإنسان، والمواطنة المتساوية، وسيادة حكم القانون والمساءلة وتغيير ديمقراطي حقيقي في السودان". وأضاف نائب رئيس الجبهة إبراهيم، أنهم يرغبون في أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع بقية أعضاء المجتمع الدولي، لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، ودعم الحل الشامل وتوحيد منابر العملية السلمية لتحقيق السلام في إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأعرب ممثلو الأحزاب السياسية المعارضة أيضا، عن مطالب مماثلة لتحرك دولي، يقودها الاتحاد الأوروبي لصالح السلام والتحول الديمقراطي في السودان. وقال رئيس القطاع السياسي للحركة الاتحادية محمد زين العابدين عثمان، "إن الدول الأوروبية أكثر دراية من غيرها بالوضع في السودان، وهي أولى من غيرها بالعمل على إحلال السلام والحفاظ على وحدة البلاد". كما اتهم عثمان، الإدارة الأمريكية بتفكيك السودان الموحد، وقال "إنه حل قد فشل ليس فقط في إحلال السلام، ولكن أيضا أدى إلى مزيد من التعقيدات والصراعات في البلدين، وذلك في إشارة إلى انفصال الجنوب الذي أعلن استقلاله عن الشمال في يوليو 2011." كما شاركت نائبة رئيس حزب الأمة القومي"المعارض" مريم الصادق المهدي، في نهاية الاجتماع الذي دام ساعتين بسبب مشاكل لوجستية، إلا أن النواب الأوروبيين التقوا بها واستمعوا إلى موقف حزبها المنادي بإنهاء الحرب والتحول الديمقراطي السلمي في السودان.
