بدأ قطاع التفتيش القضائي صباح اليوم، الاثنين، عملية توقيع الكشف الطبى على خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2011، والذين تم قبولهم للعمل في النيابة العامة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. ويجرى 485 شخصا الاختبارات الطبية تمهيدا لحلف اليمين أمام وزير العدل المستشار محفوظ صابر بوزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. جدير بالذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وافق على اعتماد نتيجة ال485 خريجا ورفعها لوزير العدل محفوظ صابر، والذى وافق عليها وقام بعرضها على رئيس الجمهورية وفقا لما أقره الدستور بأن يعتمدها رئيس الجمهورية، والذى قرر اعتماد النتيجة.