قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان اليوم، إن اختيار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبومازن" لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة كان اقتراحا من قطر كمخرج لحل أزمة الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الفلسطينية والتي كانت موضع خلاف سابق عميق. وأوضح أن هذا الاختيار رغم أنه يشكل تجاوزا للقانون وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، لكن تم تجاوز هذه الإشكالية من خلال التوافق السياسي بين الأطراف لحل هذه الأزمة. وثمن رضوان الدور المصري والقطري في رعاية ملف المصالحة ، مؤكدا أن الدور القطري لا يعتبر بديلا عن الدور المصري الرائد في القضية الفلسطينية، بل هو دور متمم وداعم ومساند له في طريق تحقيق المصالحة. وأكد رضوان - في كلمته خلال لقاء سياسي نظمه معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية في غزة بعنوان "حكومة التوافق الوطني الواقع والتحديات" - أنه لا بديل عن المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأن حركته جاهزة لتطبيق كافة ملفاتها ، وملتزمة التزاما كاملا بإعلان الدوحة واتفاق القاهرة. وأضاف أنه حسب جولات حوار القاهرة واتفاقات 2007 وإعلان الدوحة فإنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تضم كفاءات وشخصيات تكنوقراط مستقلة لا تحمل أي طابع سياسي، ومرتبطة بسقف زمني محدد حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأشار إلى أن مهام الحكومة تتركز في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوحيد مؤسسات السلطة، بالإضافة إلى الإشراف على تحقيق المصالحة المجتمعية. ولفت إلى أن الأمور في الضفة والقطاع ستبقى على حالها ، ولن تجرى عليها أي تغييرات خلال الفترة الانتقالية للحكومة، حتى تقوم الحكومة بتوحيد المؤسسات الحكومية، مشددا على أن المصالحة خيار استراتيجي لحركته. وحمل رضوان إسرائيل مسئولية تعطيل عجلة المصالحة، قائلا "نحمل الاحتلال المسئولية في إعاقة تنفيذ اتفاق المصالحة، لأنه يضع العراقيل في وجه تحقيقها من خلال منعه لإجراء الانتخابات في القدس ، حيث ربط عباس تشكيل حكومة التوافق بموافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات بالقدس" .. مشيرا إلى أن هناك جهودا حثيثة تبذل لترتيب لقاءات على أعلى مستوى لدفع عجلة المصالحة ، وإزالة الجمود الذي يعترض تشكيل الحكومة.