وصف محمد المرشدى ، رئيس جمعية مستثمرى العبور، تصريح منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، الخاص تحريك أسعار الطاقة ومساهمتها في وضع الصناعة المصرية علي المسار الصحيح للمنافسة سواء داخل السوق المحلي أو خارجه، بأنه ليس مكانه الآن، مطالباً " عبد النور"، بأن يهتم أولاً بشئون الصناعة الوطنية وحماية الأسواق داخلياً، ومكافحة ظاهرة التهريب. وأضاف المرشدى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن المستثمرين ليسوا ضد رفع الدعم على الطاقة وتحريك أسعارها، علي الرغم من أن ذلك الإجراء يستلزم قيام الحكومة بدورها فى مراقبة وضبط الاسواق، خاصة وأن أى زيادة فى تكلفة السلع ومدخلات الانتاج يتحملها المنتج. وأكد المرشدي علي قدرة المستثمرين علي تحمل أعباء خفض الدعم على الطاقة فى حالة اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الحكومة لحماية الصناعة الوطنية. وشدد المرشدي علي،أن مكافحة التهريب بجميع صوره القانونية وغير القانونية من سلع ومواد خام، تأتى على قمة الاجراءات التى يجب أن تتخذها الحكومة خلال الفترة القادمة لتكون الصناعة المصرية قادرة على المنافسة خارجيا وداخليا. كان منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد صرح بأن قرار تخفيض دعم الطاقة الموجه للقطاع الصناعي، تم بالتوافق والتنسيق مع منظمات الاعمال المختلفة وعلي رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، موضحاً أنه طرح مبادرة منذ أكثر من شهرين بإلغاء دعم الطاقة بكافة اشكالة للقطاع الصناعي لتتم مرحليا علي 4 سنوات. وأكد عبد النور أن تلك الخطوة تساعد علي وضع الصناعة المصرية علي المسار الصحيح للمنافسة سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي، وتقليل الأعباء علي الموازنة العامة للدولة.