حث مراقبون أوروبيون أفغانستان يوم الخميس على توسيع التحقيق الذي تجريه في تزوير الانتخابات بينما عقد المسؤولون اجتماعات مغلقة في محاولة لحل أزمة تهدد بتقسيم البلاد على أسس عرقية. وثار خلاف بين وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله والاقتصادي السابق بالبنك الدولي أشرف عبد الغني حول نتيجة الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي جرت في 14 يونيو حزيران إذ يزعم الاثنان الفوز في الانتخابات وخلافة الرئيس حامد كرزاي. ويزيد من التوقعات بوجود صفقة محتملة وراء الكواليس تأجيل إعلان النتائج الأولية حتى الأسبوع القادم بعد أن قالت المفوضية المستقلة للانتخابات إنها ستعيد فرز الأصوات في 1930 مركز اقتراع. وقال مراقبون من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه يجب توسيع التحقيق ليشمل فحص جوانب أخرى مثل حصول أحد المرشحين في عدد من مراكز الاقتراع على عدد كبير من الأصوات بصورة غير ممكنة. وقال كبير مراقبي فريق تقييم الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي تايس بيرمان للصحفيين "إذا استخدمت هذه العوامل أيضا وتم فحص جميع مراكز الاقتراع... استنادا إلى تلك العوامل يمكن أن نخلص إلى أن أكثر من ستة آلاف مركز اقتراع في البلاد تحتاج كذلك إلى فحص دقيق." ويجري ممثلون من المعسكرين مفاوضات سرية في العاصمة كابول بحثا عن حل سياسي -وربما التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة قد يمكن عبد الله وعبد الغني في تقلد أعلى منصبين في أفغانستان بعد كرزاي. ولم تسفر هذه الاجتماعات عن الكثير لكن مسؤولا كبيرا قال إن المعسكرين حققا قدرا من التقدم على ما يبدو الأمر الذي يزيد من احتمالات عقد اجتماع مباشر بين عبد الله وعبد الغني.