رؤية لتنمية سيناء في كتاب جديد لاستاذ بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور سيد عاشور الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بجامعة أسيوط كتابه "سيناء.. التنمية والبيئة" والذى تناول من خلاله مقومات وجهود التنمية فففي سيناء زراعياً وصناعياً وتعدينياً وعمرانياً واقتصادياً وسياحياً، وتنمية موارد المياه والطرق والنقل والاتصالات والتعليم والخدمات الطبية.
وتمتد موضوعات الكتاب إلى المحميّات الطبيعية والتنمية البيئية والمستدامة، وذلك في سبعة عشر فصلاً تتضمن الأنشطة والاستراتيجيات والرؤى لآفاق التنمية ومستقبلها وحلول علمية للنهوض بسيناء بصورة متكاملة.
حيث قدم عاشور خلال الكتاب رؤية قومية فاعلة فى مجال التنمية المستدامة بمنطقة سيناء وذلك من خلال التعجيل في معدل النمو الاقتصادي المصاحب بتخفيف الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية وضمان التوزيع العادل للثروات بين فئات المجتمع، كما سيعمل تزايد معدل النمو الاقتصادي على تخفيف عبء الديون القومية ومن ثم لن ينتقل العبء إلى الأجيال القادمة.
وتشتمل الرؤية المقدمة على عدداً من البنود الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة لمصر بشكل عام ومنها : الربط بين النمو الاقتصادي الصناعي ومدخلات الطاقة والمواد الخام ، زيادة مخرجات الزراعة لتوفير الغذاء كمّاً ونوعاً بزيادة فاعلية استخدام المياه وتخفيف الضغط على الموارد البيئية ، المساهمة الفاعلة لقطاعات السياحة والنقل وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى في دفع الاقتصاد القومي مع تخفيف تأثيراتها السلبية على البيئة ، بالإضافة الى خفض الملوثات والتى تشمل ملوثات الهواء وخاصة غازات الاحتباس الحراري والمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون و ملوثات الموارد المائية الناتجة عن تصريف المخلفات دون معالجة أو معالجة جزئية لا تسمح القدرة الذاتية للموارد المائية بالتعامل معها.
كما تتضمن الرؤية ايضا اعتماد توليد الطاقة على الموارد المتجددة والبديلة خلال مراحل زمنية مخططة بأسلوب مستدام ، توزيع الثروات المتزايدة توزيعاً عادلاً بين مختلف فئات المجتمع ، العمل على خفض معدلات الفقر والبطالة ، إتاحة التعليم الجيد والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والخدمات الحكومية الأخرى بما يحقق رضا المواطنين ، التخلص التدريجي من عدم المساواة بين الجنسين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، تحقيق التنمية العمرانية المرتكزة على التخطيط الشامل والمستدام ، توفير احتياجات المواطنين من السكن والخدمات والمرافق العامة "مياه، الصرف الصحي، شبكات النقل... إلخ" ، وكذلك وجود جهاز إداري قوي وكفء قادر على مواكبة التغيير يحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات متميزة للمواطنين ويؤهل مصر للاندماج في النظام العالمي.