مصدر ب"المالية": لم تصلنا تعليمات تنفيذية بتطبيقات الحد الأقصي للأجور

قال مصدر بارز بوزارة المالية، إنه حتي الآن لم يصل للوزارة أية تعليمات تنفيذية تخص تطبيقات الحد الأقصي للأجور، خاصة وأنه لم يتم معرفة الفئات والجهات الحكومية التي ينطبق عليها ذلك القرار.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، إن الحد الأقصي للأجور سيمول الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، مشيراً، إلي أن الوزارة لم تحدد بعد حجم المبالغ المتوقع توفيرها لخزانة الدولة.
وكان مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة الماضية، قد وافق في اجتماعه، اليوم، علي مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحد الأقصي للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، بما يساوي 35 مثل الحد الأدني ولا يتجاوز 42 ألف جنيه شهرياً، وبما يضمن الحياة الكريمة للموظف وأسرته بموجب ما جاء في الدستور.
وفي يناير الماضي، أقرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، تطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع 1200 جنيه كأجر شامل للموظف، مع زيادات شرائح الدرجات الوظيفية بشكل طفيف، لتعلن وزارة المالية في عهد الدكتور أحمد جلال، الوزير السابق، عن تخصيصها مايقرب من 20 مليار جنيه سنوياَ لدعم زيادات الأجور علي الموازنة العامة، بعد رصدها لمبلغ 10 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، لذلك الغرض.