القوي العاملة تدرس مقترح تقليل ساعات المرأة الحامل وحظر عمالة الاطفال.. ومنح علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص قبل أغسطس

- وزيرة القوي العاملة في مؤتمر صحفي :
- نعمل علي التلاحم مع العمال وإيجاد تشريعات عمالية عادلة بين العامل وصاحب العمل
- طرحت علي وزراء العمل العرب توحيد قواعد العمل لسرعة تنقل الايدي العاملة
- شاشات إليكترونية بالميادين للإعلان عن فرص العمل المتاحة
- منح علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص قبل اغسطس القادم
- ندرس مقترح بتقليل ساعات المرأة الحامل وحظر كافة اشكال عمالة الاطفال
أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة انها ستعمل علي التلاحم مع العمال واصحاب الاعمال وتوثيق العلاقة بين اطراف العملية الانتاجية وإيجاد تشريعات عمالية عادلة تغطي جميع مستويات العمال وتخاطب جميع الفئات.
واضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بديوان عام الوزارة ان تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بعد إصدار قرار من رئيس الوزرا بتشكيله سيفيد كثيرا خلال المرحلة المقبلة موضحة ان المجلس سيفرض علي اصحاب الاعمال التفاوض مع العمال في مشاكلهم.
وأوضحت ان الوزارة تدرس مقترح بتقليل ساعات العمل للمرأة الحامل لتصبح 6 ساعات فقط كذلك حظر كافة اشكال عمل الطفل.
واضافت ان ملف المعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالعراق مازال مفتوحا خاصة ان الجانب العراقي لم يحول المبالغ المستحقة حتي الان واضافت الوزيرة ان الازمة حاليا لدي الجانب العراقي موضحة انها تعمل جاهدة مع وزير العمل العراقي لسرعة إرسال المبلغ مشيرة انها خاطبت رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بكافة التفاصيل لبحث إمكانية ان يكون هناك تدخل اعلي.
واشارت انها عقدت جلسة مع ممثلي اصحاب الاعمال لبحث منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة خاصة قدرها 10 % مشيرة ان هناك توافق من جانبهم علي منح العمال العلاوة الخاصة مشيرة ان القيمة سيتم تحديدها قبل شهر 8 القادم.
واضافت الوزيرة انها تتابع ازمة عمال حاويات السويس بميناء بورسعيد وهي القائمة بين النقابة العامة للشركة والنقابة المستقلة موضحة ان صاحب الشركة لم يستطع الجلوس مع نقابة محددة للتفاوض معها بسبب النزاع بين النقابين علي من يرأس جلسة التفاوض مشيرة ان قانون النقابات العمالية الجديد سيفصل في هذه المشاكل، مشيرة ان الشركات التي عادت للدولة مرة اخري تخص وزارة الاستثمار في تنفيذ الاحكام القضائية التي حصلت عليها الدولة مؤكدة ان هناك نية لدي الدولة لتنفيذ الاحكام إلا اننا نواجه مشكلة وصعوبة في التنفيذ متمثلة في الشركات التي اصبحت أرض فضاء وشركات بدون معدات.
واضافت الوزيرة ان هناك بعض العمال الرافضين لتنفيذ تلك الاحكام كاشفة عن وجود ازمة متمثلة في العمال الذين خرجوا علي المعاش المبكر وحصلوا علي كافة حقوقهم ويريدون الان العودة لأعمالهم.
واوضحت ان الحكومة تسعي لتطبيق نظام الاجر علي قدر العمل علي العاملين بالدولة وذلك بسبب مطالبة بعض الموظفين زيادة مرتباتهم دون وجود عمل حقيقي لهم، مشيرة ان هذا النظام من المفترض انه مطبق بالفعل في القطاع الخاص فلا يوجد صاحب عمل يدفع اموالا لعمال لا يعملون بالكفاءة المطلوبه .
أكدت الوزيرة ان العامل المصري عليه ان يثبت كفاءته امام سوق العمل الخارجي بسبب بعض الحالات الفردية التي أساءت للعمال المصريين مشيرة انها ستعيد النظر في منح شهادات مزاولة المهنة التي إستغلها البعض واساء للمصريين.
واوضحت الوزيرة انها طرحت علي بعض وزراء العمل العرب توحيد قواعد العمل في البلدان العربية خاصة اننا نتبادل العمالة علي مستوي كافة الدول العربية مضيفة انها طالبت بتوحيد قيمة الاجور في المهن ومستوي العمالة من خلال ميثاق موحد.
مؤكدة ان الشباب المصري يعاني من إيجاد الوظائف المناسبة بسبب الإعلان الخاطئ عن تلك الوظائف مشيرة ان الوزارة ستقيم شاشة إليكترونية للإعلان عن الوظائف المتاحة سيتم تثبيتها بشارع صلاح سالم.
واضافت الوزيرة انها شكلت لجنة لحصر العمالة المفصولة منذ ثورة 25 يناير وحتي التن وسيتم تصنيف هذه العمالة وبالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيتم حل كافة مشاكلهم.