ذكر موقع " بي بي سي" أن مقاتلين أوروبيين مسيحيين يتوافدون إلى سوريا للقتال إلى جانب الفصائل الكردية في مواجهة مجموعات "القاعدة" . وبحسب الموقع فأن القتال لم يعد يقتصر على المجموعات الجهادية التي تقاتل إلى جانب المعارضة السورية، سواء تحت لواء "جبهة النصرة" أو تنظيم "داعش" أو حتى في صفوف الكتائب السورية المعارضة، في إشارة إلى ظاهرة برزت أخيرا، تمثلت بمشاركة شبان مسيحيين خرجوا من بلدانهم الاوروبية للإنضمام لمجموعات مسلحة في سورية ؛ وأن هذه المجموعات، وهي مجموعة تطلق على نفسها اسم "سوتورو"، تقاتل في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا مع بعض الفصائل الكردية ضد مسلحي "القاعدة". على جانب اخر فقد تابع "مركز الدراسات السويسرية أجنفور" هذه القضية معتبرا ان تلك الظاهرة جديدة من نوعها، إذ أن المجموعات التي كانت تتوافد إلى سوريا كانت وجهتها دائما المجموعات الإسلامية ذات الارتباط بتنظيم "القاعدة". ومن جهته قال "سيرجيو بيانتشي" رئيس مركز أجنفور السويسري، إن "هناك رؤى مسيحية مختلفة في المنطقة، وفي حين يدعم بعضهم الرئيس السوري بشار الأسد والبعض الآخر الجيش الحر، فان هناك فئة ثالثة تقاتل من أجل استقلالها الذاتي. وأكد بيانتشي أن اسم هذه المجموعة "سوتورو" يعود إلى الآرامية القديمة، واحد المدربين في هذه المجموعة هو عريف سابق في الجيش السويسري يدعى يوهان كوسر، وهو واحد من ضمن المتطوعين المسيحيين الأوروبيين". وأضاف بيانتشي أن "يوهان كوسر هو من أصل سرياني وجذور تركية، ونشأ في سوريا ترك لوكارنو سويسرا للذهاب إلى القامشلي، وهو يحمل ثلاثة جوازات سفر". وأشار بيانتشي إلى أن "هناك سويسريين آخرين بقدرات ومهارات مختلفة، إلى جانب ألمان وسويديين" ؛ وأن الأقلية السريانية في أوروبا يفسرون مشاركة هؤلاء، بأنها بهدف الدفاع عن المسيحيين، لكنهم لا يخفون قلقهم من أسلوب معاملتهم حين عودتهم إلى بلدانهم . يذكر أن عددا من التقارير الإعلامية والإستخباراتية الأجنبية كشف عن مشاركة مواطنين أجانب، معظمهم من دول أوروبا يقاتلون إلى جانب المعارضة السورية والكتائب الإسلامية المسلحة والمجموعات المحسوبة على تنظيم "القاعدة" وبحسب الموقع فان دولا أوروبية أطلقت وعيد باتخاذ إجراءات صارمة حيال رعاياها من المقاتلين في صفوف "داعش" و"النصرة" ؛ في حين توعدت بريطانيا، بمحاكمة مواطن يذهب للقتال وسجنه بصرف النظر عن جنسيته، لّوحت فرنسا بمحاسبة أي مواطن يغادر للتدرب على السلاح في الخارج والقتال تحت طائلة القانون ؛أما بلجيكا فتركت أمرهم للبلديات التي لديها السلطة في شطب اسم أي مواطن من السجل المدني للسكان، وبالتالي حرمانه من المنح الاجتماعية.