"‘نقاذ الطفولة": الهجرة غير الشرعية للقصر تتطلب تكاتف كافة الأطراف

أكدت هيئة انقاذ الطفولة الدولية خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للقصر وأهمية تكاتف كافة الأطراف المعنية؛ المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المنظمات الدولية للهجرة، الجمعيات الأهلية والهيئات الانسانية العاملة فى هذا المجال لتوحيد الجهود الوطنية للتصدى لها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني من أجل تعزيز نظم الحماية للأطفال المعرضين لأخطار الهجرة غير الشرعية تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين ،والذى ترأسه السفيرة نائلة جبر؛ رئيسه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، الدكتوره عزة العشماوي؛ السكرتير العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة ، اللواء ابو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان ،الاستاذة فيرجينى لافلورتاى، مدير برنامج بقسم حقوق الانسان والمجتمع المدنى والحكم بالاتحاد الأوروبي، كريس ماكيفور؛رئيس هيئه إنقاذ الطفولة في مصر.
وأوضحت الهيئة المخاطر الناجمة عن الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين ليصل عدد المهاجرين عن طريق البحر بناء على الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية فيما بين شهرى يناير ويوليو 2013، الى 1324مهاجرا بما فى ذلك 208 من النساء و352 من الأطفال من بينهم 218 من القصر غير المصحوبين، مشيرة الى وجود قفزة هائلة نسبيه فى عدد المهاجرين غير الشرعين فى شهر أغسطس 2013 ليصل عدد الوافدين الى2142 مهاجرا من بينهم 709 من الاطفال.
وأشارت الى اهمية دورالمجتمع المدنى فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والمتمثله فى الهيئة والتى تعمل فى مجال حقوق الطفل لافته الى قيامها بإطلاق مشروع "بلادنا أولى بولادنا" للحد من الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين وذلك فى عام 2011، بهدف تمكين المجتمعات المحلية من حماية الأطفال المعرضين لخطر الهجرة غير القانونية.
وبينت هيئة إنقاذ الطفولة في مصر سعادتها بتضافر كافة الجهود من قبل الجهات المعنية بحماية الأطفال المعرضين لأخطار الهجرة غير الشرعية مشيرة الى ان لديها العديد من المبادرات حول هذا الهدف إيمانا منا بأحقيه توفير سبل العيش وتعزيز حقوق هؤلاء الأطفال ورفع الوعى لديهم .
ولفتت الهيئة الى سعيها لتوفير بدائل ملائمة ومناسبة قابلة للتنفيذ منها؛ الملتقى التوظيفى والذى نفذ في العديد من المحافظات منها الإسكندرية والبحيرة، أيضاً عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات ريادة المشاريع ورفع كفائتهم المهنية لبدء مشاريعهم الصغيرة في نطاق الأنشطة الاقتصادية المحلية، والخوض في مبادرات مبتكرة تركز على الأنشطة المدرة للدخل وتمثل احتياجات أصحاب المصلحة ومتصلة بالواقع الاقتصادي المحلي.
ومن جانبها ،دعت اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الى توحيد وتفعيل كافة الجهود لصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية من خلال توضيح وتعزيز سبل التعاون ووضع خطط كفيلة لرفع الوعى والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ إحكام بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين فضلا عن إعداد مشروع تشريع موحد لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية.