ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن والبراءة في قضية خلية الماريوت

عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم 11 متهما هاربا فى قضية المايوت بالسجن المشدد 10 سنوات و7 متهمنين آخرين بالسجن 7 سنوات وبراءة نجل البلتاجى ومتهم آخر وحبس متهم 3 سنوات آخرين وغرامة 5 آلاف جنيه فى الاتهام الوادر بأمر الاحالة.
وحصل أنس محمد ابراهيم البلتاجى (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس) على حكم بالبراءة، كما حصل على البراءة أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة).
أما المتهمون الصادر ضدهم حكم بالسجن 7 سنوات فهم كل من محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم) وخالد محمد عبد الروؤف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس) وبيتر جريتي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة ) ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا).
أما المتهمون الهاربون في القضية والصادر ضدهم حكم بالسجن 11 سنة غيابيا فهم، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة – هارب) وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة – هارب) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة – هارب) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الاعلامي – هارب) ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة – هارب) وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لاعمال الالومنيوم – هارب) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية – هاربة) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة – هارب) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – هارب) سوزن ميلني (انجليزية الجنسية – هاربة) جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية – هاربة).
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وحضور المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.