وثيقة أمريكية: إذا لم تستطع سياساتنا التمييز بين القاعدة والإخوان فلن نتأقلم مع هذا التغيير

تمكن موقع "موجز الشرق الأوسط" الأمريكي، بموجب قانون "حرية الحصول على المعلومات"، من إجبار الخارجية الأمريكية على الإفراج عن المستندات التي تركز على "أوجه التفاهم" بين الولايات المتحدة وجماعة "الإخوان المسلمين"، في أوقات مختلفة من عمر العلاقة بين الجانبين؛وبحسب الموقع فقد احتفظت إدارتان أمريكيتان، على مدى العقدين الماضيين، ب "علاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين، في كل من مصر وتونس وسوريا وليبيا، حيث تعد هذه الدول الأهم للجماعة،
ويشير الموقع ضمن سلسلة تقارير بدأ بنشرها حول العلاقات الأمريكية الإخوانية، إلى أن إدارة اوباما أجرت تقييما لجماعة الإخوان في 2010 و2011، أي قبل انطلاقة "الربيع العربي" في تونس ومصر،" وقام الرئيس شخصيا بإصدار تقرير "توجيهات الدراسة الرئاسية" (بي اس دي 11)، في 2010، طالبا تقييما لجماعة الإخوان وحركات "الإسلام السياسي" الأخرى، بما في ذلك الحزب الحاكم في تركيا، حزب العدالة والتنمية، وأسفرت تلك التحقيقات عن ما مفاده أنه على الولايات المتحدة "تغيير سياستها التي اعتمدت لأمد بعيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقي، والابتعاد عن سياسة دعم الأنظمة "المستقرة" بغض النظر عما إذا كانت ديكتاتورية أم لا، والتحول نحو سياسة دعم حركات الإسلام السياسي التي وصفتها ب "المعتدلة" في المنطقة.
وقد بقي هذا التقرير سرياً ؛ حتى الان ؛ وجزء من إبقائه سرا هو أنه يكشف عن نظرة "ساذجة وغير متناسقة" من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب موقع "موجز الشرق الأوسط" الذي يشير إلى أنه وتحت قانون "حق الحصول على المعلومات"، سيجري رفع السرية عن آلاف الوثائق التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية وعلاقتها بالإخوان المسلمين، ومن بينها وثيقة هامة تشير إلى أن إدارة أوباما "حافظت على اتصالات مستمرةمع جماعة الإخوان الليبية"؛ ففي مرحلة ما، من أبريل 2011، نظم مسؤولون أمريكيون زيارة مدير العلاقات العامة في جماعة الإخوان المسلمين، محمد قاير، لواشنطن، لإلقاء كلمة في مؤتمر "الإسلاميون في السلطة"، والذي استضافته "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي".
وبحسب الموقع فقد ذكر أحد التقارير المصنف ب "السري"، وتحت عنوان "لقاء بعثة بنغازي مع جماعة الإخوان في ليبيا"، أنه "في 2 أبريل 2012، التقت "بعثة بنغازي" مع عضو بارز في اللجنة التوجيهية لجماعة الإخوان، والتي ستلقي كلمة في الخامس من أبريل في مؤتمر "الإسلاميون في السلطة"، والذي تستضيفه "مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي"، في العاصمة واشنطن، ووصف هذا العضو قرار جماعة الإخوان بإنشاء حزبي سياسي ب "الفرصة" و"الواجب" في ليبيا ما بعد الثورة، بعد سنوات من العمل في الخفاء".
وتصرح الوثيقة بأنه كان من المرجح جدا لحزب "العدالة والبناء" التابع لجماعة الإخوان، تبعاً للعضو البارز الذي التقته البعثة، أن يؤمِّن لنفسه ظهوراً قوياً في الانتخابات المقبلة، بناءً على قوة شبكة الجماعة في ليبيا، والدعم الواسع الذي تتلقاه، وحقيقة كونها حزباً وطنياً خالصاً، وأن 25% من أعضاء حزبها من النساء، فيما وصف العضو العلاقة الحالية بين الجماعة والمجلس الوطني ب "الفاترة".
وذكرت وثيقة أخرى، صنفت بأنها "حساسة وغير مصنفة"، نقاط حديث نائب وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز، والتي أعدّت لاجتماع 14 يوليو 2012، مع القيادي بجماعة الإخوان، محمد صوان، والذي كان أيضاً رئيس حزب "العدالة والبناء" التابع للجماعة.
وتم حجب محتوى الوثيقة بشدة، ولكن مع ذلك توفرت دلالةً واضحةً على تعاطف واشنطن مع بروز جماعة الإخوان المسلمين كقوة سياسية رئيسية في مرحلة "ليبيا ما بعد القذافي"؛ ونصحت نقاط الحديث أن يقول بيرنز لصوان بأن الحكومة الأمريكية "تشاطركم مخاوف حزبكم من ضمان أن تتم عملية العدالة الانتقالية الشاملة، لمعالجة انتهاكات الماضي، بحيث لا تثير سخطاً جديداً".
ووصفت وثيقة بيرنز جماعة الإخوان في ليبيا بأنها "قبيل ثورة ليبيا العام الماضي، كانت الجماعة محظورةً لأكثر من ثلاثة عقود، وكانت تتم ملاحقة عناصرها بقسوة من قبل نظام معمر القذافي، وعادت جماعة الإخوان في ليبيا للبلاد العام الماضي فحسب، بعد أعوام من النفي في أوروبا والولايات المتحدة، واختارت قيادةً جديةً لها، وبدأت مباشرةً في التخطيط لدور فعال في المستقبل السياسي الليبي".
وبعد قسم من الوثيقة كثر فيه الحجب، يُستَكمل القول: "أنشيء حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان الليبية، والذي يقوده المعتقل السياسي السابق – في زمن القذافي - محمد صوان، في مارس 2012، وبينما لم يكن صوان نفسه مرشحاً في الانتخابات، إلا أن له تأثيراً كبيراً بصفته رئيس أكبر حزب سياسي وأكثر الأحزاب الإسلامية تأثيراً في ليبيا".
وحضر اجتماع 14 يوليو كل من نائب وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز والسفير كريستوفر سيتفنز، وفي 11 سبتمبر 2011، قتل السفير ستيفنز و3 دبلوماسيين أمريكيين آخرين، في هجوم إرهابي مخطط على البعثة الأمريكية، ومرافق وكالة المخابرات المركزية في بنغازي.
وكشفت وثيقة، لم يذكر تاريخها، "مغازلة" أمريكيةً أكبر لجماعة الإخوان الليبية وحزب العدالة والتنمية، حيث توضح الوثيقة أن "رئيس حزب العدالة والتنمية، محمد صوان، استقبل في مكتبه بطرابلس، سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وطلب السفراء أن يشرح لهم موقف الحزب من الأحداث الحالية في ليبيا، ومن الحكومة، ومطالبات الحزب بإقالة رئيس الوزراء، وموقفه من االدستور، وحجج المجلس الوطني العام الدائمة، ومبادرات الحوار وتقييم الحزب للوضع السياسي والأمني في ليبيا والمنطقة".
وخلال الاجتماع، الذي استمر لمدة ساعة ونصف الساعة، وحضره مسؤول العلاقات العامة بالحزب محمد طالب، وضابط الاتصال بالتصرف حسام نايلي، اعتبر صوان أن الحكومة "فشلت في تحقيق أي إنجاز في الملفات الهامة، مثل الأمن والحكومة الوطنية، الأمران اللذان يقعان تحت إشراف رئيس الوزراء" ؛ وأدى هذا الفشل، تبعاً لصوان، إلى انعدام الأمن، والاغتيالات المتواصلة، وزيادة عمليات الاختطاف، والجرائم، والتهريب، والهجوم على المرافق الخاصة والعامة، وإيقاف تصدير النفط، وانقطاع الماء والكهرباء.
وأكد صوان أن الحل ممكن، وأن حزبه عرض حلاً واضحاً، إلا أن الحكومة غير متفقة معه، وأكد أنه وأعضاء حزبه مسؤولون فقط "في الوزارات التي لهم مواقع فيها".
وأشارت الوثيقة إلى أن "السفراء أشادوا بالدور الفعال الذي يلعبه الحزب في المشهد السياسي، وأكدوا وقوفهم مع الشعب الليبي والحكومة، رغم نقاط الضعف التي فيها، وأنهم تواقون لإقامة التوازن في المنطقة وفي نهاية الاجتماع، شكر صوان ضيوفه وأكدوا جميعا رورة التواصل بين بعضهم البعض، وأكد الضيوف أنهم سوف يتعاونون من خلال الكيانات المشروعة في ليبيا، كما فعلوا خلال الثورة".
وآخر الوثائق المسموح برفع السرية عنها - بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات - إلى الآن، ومنذ مارس 2013، تشير إلى أن "حزب العدالة والبناء" الإسلامي، والذي يقوده محمد صوان، أطلق مؤتمراً سياسياً في 24 مارس( آذار)، في أول ذكرى لإقامة الحزب، وحضره القائم بالأعمال الأمريكي، وكُرِّم في المؤتمر الأب الروحي لجماعة الإخوان الليبية بشير الكبتي، ومفتي الديار الليبية الصادق الغرياني، كما أشاد المؤتمر بضحايا ثورة 2011".
وأفادت مصادر مطلعة لموقع "موجز الشرق الأوسط" أن الحكومة الأمريكية بدأت تغيير سياساتها لصالح جماعة الإخوان، بما في ذلك جماعة الإخوان الليبية، منذ ما يزيد عن عقد من الزمن.
وفي 16 فبراير 2011، خلصت وثيقة داخلية أعدها البيت الأبيض، وشارك في وضعها دينيس روس وسامانثا باور وجايل سميث، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لديها "اختلافات أيدولوجية كبيرة" مع القاعدة، وحذَّرت الوثيقة من أنه "إذا لم تستطع سياساتنا التمييز بين القاعدة والإخوان المسلمين، فلن نستطيع التأقلم مع هذا التغيير" الذي يجري الآن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.