قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامتها باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسى، للطعن على القرار الصادر بالتحفظ على أموالها ورفع اسمها من القائمة التي يشملها قرار التحفظ على الأموال، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وقالت المدعية في دعواها إنها كانت ضمن حملة عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وبعد أن تولى الرئيس الأسبق مرسى مقاليد الحكم، تم تعيينها مستشارة للشئون السياسية للمرأة، لافتة إلى أنها لا تنتمي للإخوان ولا لأي حزب سياسي وأنها تحرص طول الوقت على استقلالها. وأضافت أنها تعمل أستاذة للعلوم السياسية، ولم تفكر قط في الانتماء لأي جماعة أو حزب احتراما لمهنتها.