قالت الإذاعة العامة السويدية إن وكالة دفاع سويدية تساعد السعودية سرًا في بناء مصنع أسلحة متقدمة، موضحة أن هذا النبأ أدى إلى عاصفة سياسية في البلاد. وأكدت الإذاعة اليوم "الثلاثاء" أن لديها وثائق تبين أن وكالة أبحاث وتكنولوجيا الدفاع التي تتبع وزارة الدفاع أجرت محادثات مع السعودية لمساعدتها في إنشاء مصنع لانتاج صواريخ مضادة للدبابات. وأثار تقرير الثلاثاء استنكارا في السويد التي تفخر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم حزب الخضر المعارض جوستاف فريدولين في بيان: "يجب على السويد ألا تدمر سمعتها الطيبة بدعم القوة العسكرية لديكتاتورية"، مشيراً إلي أنه طلب من لجنة برلمانية أن تنظر فيما إذا كان الاتفاق يتفق مع دستور السويد. ودعا حزب معارض آخر هو حزب اليسار لإجراء مناقشة برلمانية خاصة. وامتنعت الحكومة عن التعليق بشكل محدد على تقرير مصنع الاسلحة. وقالت وكالة ابحاث وتكنولوجيا الدفاع في بيان أنها رفضت التعليق على تقرير الإذاعة بسبب قانون أسرار الدولة. وقال نائب رئيس الوزراء يان بيوركلوند رئيس حزب الاحرار وهو ثاني أكبر حزب في ائتلاف يمين الوسط الحاكم إنه كان ضد اتفاق التعاون مع السعودية الذي يندرج تحته مثل هذا المصنع. وأوضح في تصريحات للصحفيين أن السويد يجب أن تكون قادرة على تصدير السلع العسكرية للبلدان الديمقراطية وليس للبلدان الدكتاتورية. وأبرم اتفاق التعاون مع السعودية في عام 2005 عندما كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي الى يسار الوسط في السلطة لكن الحكومة الحالية جددته في عام 2010. وقال وزير الخارجية كارل بيلت وهو عضو في اكبر حزب في الائتلاف حزب المعتدلين للاذاعة العامة انه يؤيد استمرار التعاون مع السعودية وهي اكبر شريك تجاري للسويد في المنطقة.