بعد طلب وزير الأوقاف بقانون لتنظيم الفتاوى.."إدريس وعامر": ليس من اختصاصه وتحكم لا فائدة منه.. والأطرش: مطالبه محمودة

- "الأطرش": المطالبة محمودة ..وعلى الدولة فرض عقوبة رادعة على الدخلاء
- عبد اللطيف عامر: تحكم ليس له فائدة
- "إدريس": عواقب إصدار قانون لضبط الفتوى وخيمة.. ووزير الأوقاف ليس من اختصاصه الدعوة لذلك
طالب د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دار الإفتاء المصرية بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره.
أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تعليقا على مطالبة وزير الأوقاف باستصدار قانون للحد من فوضى الفتاوى، أنه "ليس من اختصاصه المطالبة بإصدار مثل هذا القرار أو نحوه، وذلك لأنه ليس في اختصاصه مجال الفتوى، وإن أفلح فالأحرى به أن يحافظ على مال الأوقاف والرقابة على الدعوة بالمساجد وما يحدث فيها"
وقال إدريس، في تصريح ل"صدى البلد": "لا أظن أن العمل في وزارة الأوقاف يسير في الاتجاه الصحيح، إضافة إلى هذا أنه ليس من سلطة المعنيين بدار الإفتاء إصدر قرار بإباحة الفتوى أو حظرها بالنسبة لغيره، فكل من تأهل للفتوى من العالمين لأحكام الشريعة الإسلامية والدارسين لها بلغوا رتبة الاجتهاد وبعضهم بلغ رتبة الاجتهاد المطلق."
وأضاف: أننا نسمع من الحين للآخر فتاوى هى من قبيل العبث الفكري تصدر ممن أسندت إليهم الفتوى رسميا في الدولة والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى.
وقال أستاذ الشريعة إن "الذين تم اختيارهم للفتوى في الدولة في السنوات المتعاقبة لم يراعو الشروط التى وضعها فقهاء السلف."
كما حذر إدريس من عواقب إصدار هذا القانون التي ستكون وخيمة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل.
وطالب بانشغال الداعي لإصدار مثل هذا القانون بأمر وزارته التى يتولى أمورها خيرا له من أن تمتد رؤيته إلى أبعد من دائرة اختصاصه.
كما انتقد الدكتور عبد اللطيف عامر استاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق مطالبة وزير الاوقاف بضرورة استصدار قانون ينظم الفتوى ومنع الدخلاء عليها مشيرا الى ان الدعوى الى الله واجب لعامة المسلمين.
واضاف في تصريحات ل"صدى البلد "ان الله تعالى قال في كتابه "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".
وتابع أن الله لم يحدد شروطا معينه وانما حدد هذه الدعوة بضوابط فقط.
وقال عامر إن إصدار مثل هذا القانون نوع من أنواع التحكم لأن كبار العلماء القدامى لم يكونوا أزهريين. وتابع اذا تفرغنا جميعا مثلا عن إماطة الأذى فلن يقوم أحد بهذا العمل على الرغم من انه واجب شرعي فهذا الأمر لكل من استطاع وليس قصرا على أناس بعينهم .
وأوضح استاذ الشريعة كم هناك من العلماء الأكفاء وأفضل من الأزهريين واستبعدوا من الفتوى لمجرد انهم غير أزهريين.
وأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش أحد كبار علماء الأزهر أن مجمع البحوث الإسلامية هو المرجعية الأولى للعالم العربي والإسلامي حيث يضم هيئة كبار العلماء ويرأسه الغماما الاكبر وينبغ ان يتصدى لظاهرة الإفتاء بدون علم أيا كان هذا.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" تعليقا على مطالبة وزير الأوقاف باستصدار قانون ينظم الفتوى أن المفتي هو المعتمد عن الله عز وجل وبما أنه يحمل ذلك الصفة فيشترط فيه أن يكون من أهل التقوى والورع، وأن يقصد بفتواه وجه الله عز وجل دون أن يقصد الظهور الإعلامي، وأن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل وعالما بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وقال الأطرش أؤيد مطالبة وزير الأوقاف بذلك حتى لا تكون الفتوى سانحة لكل من "هب ودب".
وتابع على الدولة ان تتصدى لكل من يفتي بغير علم بعقوبة رادعة.