420 مراقبًا دوليًا للانتخابات التشريعية الجزائرية المقبلة

أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج الجزائرى حليم بن عطا الله أن الاتحاد الأوروبي قرر إرسال 120 مراقبا لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى 10 مايو القادم .
وقال عطا الله - فى مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء "إن الاتحاد الإفريقي قرر أيضا إرسال 200 مراقب، إضافة إلى 100 مراقب من الجامعة العربية، فيما لم تحدد منظمة الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي عدد أعضائهما الذين سيشاركون فى مراقبة
الانتخابات".
وأضاف أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر سيكون من بين المراقبين للانتخابات التشريعية القادمة.
وأشار عطا الله إلى أن الناخبين الجزائريين المقيمين بكندا والذين يبلغ عددهم 18 ألف ناخب لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات القادمة، وذلك بسبب قانون أصدرته الحكومة الكندية يحظر على الرعايا الأجانب تنظيم حملات على أرضيها، منوها
إلى أن الحكومة الجزائرية تدرس بدائل أخرى في حالة إصرار كندا وتمسكها بموقفها، وذلك دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن تلك البدائل.
وكان محمد صديقي رئيس الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية القادمة قد هدد بتقديم استقالته من اللجنة فى حال ثبوت وقوع تجاوزات لتزوير الانتخابات مثل تسجيل جنود من قوات الجيش فى قوائم الناخبين بعد غلق باب التسجيل.
يذكر أن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية قد انتخبوا يوم 27 فبراير الماضي محمد صديقي ممثل حزب "عهد 54" رئيسا لها، وذلك وفقا لقانون الانتخابات الجديد الصادر فى شهر يناير الماضي حيث كان ينص القانون القديم على قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس اللجنة من الشخصيات المحايدة.