حاولت الحكومة خلال اليومين الماضيين إحداث ربكة بسوق العملة السوداء، بدأت بالإعلان في وسائل الإعلام عن انخفاض سعر الدولار إلى 11 جنيهًا، في محاولة لإرغام تجار العملة على التخلص منها؛ لمحاولة جمع أكبر قدر ممكن لرفع الاحتياطي من العملة الخضراء بالبنوك، وهو ما نفاه البعض بسبب تراجع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية. وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق، إن تحرير سعر صرف العملة مرتبط بوصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 25 مليار دولار، وفي آخر إفصاحات للمركزي عن الاحتياطي، أشار بيان صادر قبل أسبوعين إلى أنها بلغت 19 مليار دولار في سبتمبر الماضي. ووصل الاحتياطي النقدي المصري إلى 19.5 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بارتفاعٍ بلغ ثلاثة مليارات دولار عن شهر أغسطس الماضي، وهو ما يعني زيادة قدرة البنك المركزي على إجراء عملية التعويم التي تم اتخاذها اليوم، بالإضافة إلى الارتفاع المحتمل لحجم الاحتياطي النقدي، من خلال قرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من الجهات الأخرى. ويعاني الاقتصاد المصري من عجز في توفير العملة الأجنبية؛ بسبب عدم توفير مصادر دخول العملة؛ نتيجة أزمة السياحة التي تعد من أولى مصادر العملة الخضراء، بجانب تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب ركود حركة التجارة العالمية. وقال الدكتور على ثابت، الخبير الاقتصادي، إن تعويم الجنيه لن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك، موضحًا أن المشكلة الأساسية تعود إلى تراجع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية بصفة عامة؛ بسبب التراجع الكارثي للسياحة والصادرات المصرية، وعلى الجانب المقابل زيادة الواردات من السلع، لافتًا إلى أنه لا يتوقع سوى زيادة أسعار معظم السلع الأساسية المستوردة، والتي ستأخذ معها أسعار باقي المنتجات المصنعة منها إلى ارتفاعات مماثلة. وأوضح أن ارتفاع سعر القمح المستورد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل المنتجات المصنوعة من القمح، بداية من الخبز التقليدي وحتى حلوى الأطفال، وارتفاع أسعار الذرة المستوردة سيصل بنا إلى أرتفاع أسعار اللحوم مرورًا بأسعار الأعلاف، موضحًا أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على الجميع، وإن لم تتم الاستعانة بعقول تفكر خارج الإطار التقليدي ستزداد الأوضاع الاقتصادية صعوبة على الجميع دون استثناء. ويُعدّ الاحتياطي النقدي الأداة التي يستطيع من خلالها البنك المركزي إحداث توازن بين سعر الجنيه والدولار الأمريكي، من خلال توفير العملة الصعبة، وعلاقته الطردية بين ارتفاع مؤشرات الثقة في الاقتصاد وزيادة الاحتياطي النقدي؛ لأن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي سيعني قدرة البنك المركزي على تلبية أي كميات مطلوبة من الدولار.
