الضريبة التصاعدية.. شكوك حول قدرة الحكومة على التطبيق

تدرس الحكومة تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل، لزيادة متحصلاتها الضريبية، وإحكام السيطرة على التهرب من دفعها، إلا أن افتقاد آلية لتطبيق القرار يجعله "حبرا على ورق" ويعاني من تبعاته المواطن العادي.
وكان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أعلن أمام مجلس النواب أمس، عن عدد من القرارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة للحد من تأثير الأزمات التى تواجهها الدولة المصرية، على رأسها ودراسة تطبيق الضريبة التصاعدية، وهو ما يثير التساؤل حول قدرة الحكومة على تطبيق القرار، خاصة في ظل ظاهرة التهرب الضريبي التي تشهدها مصر.
ويمثل التهرب الضريبي أحد أخطر المشكلات التي تواجهها مصر، في ظل عدم إحكام السيطرة على تحصيلها وتقدير القيمة الحقيقية للضريبة المستحقة، وغياب آلية التطبيق، وهو ما يترتب عليه خسارة ما لا يقل عن 500 مليار جنيه سنويا بسبب التهرب من دفعها، فوفقا للإحصائيات الرسمية تعد مصر من أكثر الدول التي تشهد تهربا ضريبيا وتصل النسبة إلى 29% من إجمالي الحصيلة بالمقارنة ب5% في أمريكا و1% في بريطانيا، وكشفت بيانات موازنة العام المالي2015/2016، عن استهداف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية ل422 مليار جنيه.
الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، وصف إعلان الحكومة دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية بأنه "مداعبة" من الحكومة، ومحاولة لامتصاص الغضب قبل الدعوت التي تنادي بالتظاهر في 11 نوفمبر، مشيرا إلى أن عملية التطبيق نفسها سوف تواجه مشاكل في ظل تهرب رجال الأعمال من الضرائب بطرق ملتوية لا تستطيع الحكومة أن تسيطر عليها.
وأوضح أن الهدف من الضريبة التصاعدية على الدخل في الوضع العادي هو تحصيل أكبر قدر ممكن لصالح خزينة الدولة، وزيادتها ترتبط بارتفاع الدخل واستقرار الأسعار، وهو ما كان يتطلب اتخاذ ذلك القرار قبل إجراءات رفع الأسعار وتخفيض الدعم وتطبيق قانون القيمة المضافة.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري الاقتصادي والاستراتيجي، إن المواطن أصبح حقل تجارب للحكومات في فرض الضرائب وإلغائها ووضع نسب لتحصيلها ثم تغييرها من وقت لآخر.
وأوضح أن الضرائب على مستوى العالم تصل نسبتها في المتوسط إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي، والناتج المحلي حاليا يقارب 3 تريليون جنيه، وبالتالي فربع هذا المبلغ يقارب 750 مليار جنيه، بينما ما يتم تحصيله من الضرائب هو 400 مليارجنيه فقط، وهذا معناه أن هناك فجوة كبيرة في عملية تطبيق الضرائب وتحصيلها.
وأشار إلى أن الدولة إذا أرادت تطبيق نظام الضرائب التصاعدية فعليها أن تتأكد من قدرتها على التحصيل الحقيقي عبر وضع نظم ووسائل وآليات للتحصيل تضمن زيادة الحصيلة الضريبية بالفعل.