بالمستندات.. «المحاسبات» يرصد مخالفات في شراء أرض نادي المهندسين بالغربية

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات شابت عملية شراء قطعة أرض لإنشاء نادي اجتماعي للمهندسين في زمام طنطا بمحافظة الغربية، بعدما اتضح أنها أرض زراعية «حدائق مثمرة» بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، فضلا عن مخالفات عدم إعداد كراسة شروط ودراسة جدوى لإنشاء النادي.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالواقعة، أن المسؤولين بالنقابة الفرعية أقدموا على شراء قطعة أرض زراعية عبارة عن حدائق مثمرة مساحتها 7 أفدنة و20 سهما كائنة بحوض المرازقة رقم 19 ناحية قرية شبرا النملة مركز طنطا بإجمالى ثمن واحد وعشرين مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف جنيه، وتم تمويل عملية الشراء بدعم من النقابة العامة بمبلغ 12 مليون جنيه، على أن تتولى النقابة الفرعية تدبير الباقي وقدره تسعة ملايين و979 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه رغم توافر السيولة المادية للسداد الفوري للمبلغ دون تحمل النقابة الفرعية أي أعباء، إلا أن مجلس إدارة النقابة الفرعية في اجتماعه بتاريخ 13/6/2015 وافق على تفويض رئيس النقابة الفرعية وأمين الصندوق لعمل مرابحة مع بنك البركة لتدبير باقي ثمن الأرض وسداد جزء من أقساط المرابحة خصما من حصة النقابة العامة في التوريدات النقدية لدى النقابة التي قدرها أمين الصندوق بنحو 121 ألف جنيه شهريا.
ورصد «المحاسبات» أيض ا مخالفات عدة، تضمنت عدم تحديد طريقة الشراء طبقا لما تنص اللائحة وعدم الإعلان بجريدتين يوميتين، بالإضافة إلى عدم تحديد قيمة التأمين الابتدائي والنهائي ضمانا لجدية المتقدمين، ما ترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة والعلانية بين جميع أصحاب الأراضي المملوكة بنطاق مدينة طنطا أو قريبة منها، سواء المقيمين بالغربية أو خارجها.
وأكد تقرير الجهاز وجود مخالفات وأخطاء شابت لجان البت وعملية الترسية؛ بالتلاعب في العطاءات المقدمة من خلال قبول عروض مخالفة فنيا لشروط الإعلان، كما لفت التقرير إلى تراخي مجلس إدارة النقابة الفرعية عن إنهاء عملية شراء الأرض بسرعة، ما ترتب عليه زيادة سعرها أربعة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعين ألف جنيه زيادة عن ثمنها الفعلي، والتوقيع على عقود البيع "الابتدائي وخالص الثمن" مع همام العبد بصفته بائعا عن نفسه ووكيلا عن باقي الورثة، رغم عدم وجود توكيلات بالبيع من معظم الورثة، وصرف نحو 50 % من ثمن الأرض بواقع 11 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى عملية السداد الفوري من قبل مجلس إدارة النقابة الفرعية للمرابحة السابق إبرامها لتمويل شراء أرض النادي، الأمر الذي ترتب عليه عدم الحفاظ على أرصدة الودائع التي بلغت ببنك البركة 13 مليون جنيه وضياع إيرادات على النقابة بلغت 5 ملايين جنيه وتحميل مصروفات النقابة مبلغ مليون جنيه دون مبرر.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات فى نهاية التقرير بضرورة إحالة مجلس النقابة إلى جهات التحقيق المختصة في شأن جميع ما ورد في التقرير من مخالفات وتحديد المسؤولية وتحميل المتسبب في زيادة تكلفة شراء الأرض، وموافاة الجهاز بما يتم اتخاذه من إجراءات.