الأسعار تكشف التناقض بين تصريحات الرئيس والحكومة

يبدو أن وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الأسعار غير قابلة للتطبيق علي أرض الواقع؛ بعدما أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في أحد البرامج التليفزيونية أن الأسعار سترتفع حتمًا خلال الفترة المقبلة، على رأسها المواصلات.
وأشار إسماعيل إلى أن الإصلاح يحتاج تحملا وتضحية، وحتمًا لابد أن تحدث هذه الإجراءات والتحرك بشكل عاجل؛ لأن ترك الأمور سيؤدي إلى نهاية سيئة وصعبة جدًا، بحسب تعبيره، مؤكدا أن الدولة تتحرك في جميع المجالات على التوازي؛ لإصلاح مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتسريع الإجراءات.
تصريح رئيس مجلس الوزراء يتناقض تماما مع ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية، بالسيطرة علي الأسعار خلال شهرين على الأكثر، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الحكومة الحالية تعمل لصالح رجال الأعمال ولا تنفذ تعليمات الرئيس بخصوص خفض الأسعار للفقراء، متعجبا من إصرار الرئيس على استمرار حكومة لا تنفذ تعليماته ووعوده للشعب بخصوص الأسعار.
وأضاف العسقلاني ل«البديل»: «أتصور وجود ضغوط كبيرة من رجال الأعمال والمتحكمين في الاقتصاد على الرئيس لاستمرار الحكومة الحالية التي تعمل لمصالحهم وتدعمهم وتخفض لهم أسعار الخامات لمصانعهم، وتعطيهم قروضا لمشروعاتهم».
وأوضحت سعاد الديب، رئيس الجمعية النوعية لحماية المستهلك، أن عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر، في ظل اعتمادنا على الاستيراد سيزيد من الأسعار أكثر وأكثر لأن المنتجين لن يقبلوا بالخسارة كما أن التجار لن يقبلوا بتقليل أرباحهم التي اعتادوا عليها.
وتابعت الديب ل«البديل» أن تخفيض الأسعار لن يحدث إلا إذا زاد المعروض وكثر الإنتاج واختفت سياسة الاحتكار، في حين لم تتخذ الحكومة أي إجراء في هذا الصدد لخفض الأسعار، وعلى العكس تتخذ الحكومة إجراءات تزيد من الأسعار، مثل قانون القيمة المضافة، وعدم السيطرة علي سعر الصرف.