مخالفات وإهدار أموال عامة في مجلس «شبراخيت البحيرة»

كشف تقرير أعده المكتب الفني التابع للدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، عن وجود مخالفات وإهدار أموال عامة تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات في منظومة جمع ونقل القمامة بمدينة شبراخيت ومجالس القرى التابعة لها.
وأشار التقرير إلى عدم نقل مجلس مدينة شبراخيت أو قراها، القمامة بسيارات تابعة للوحدة المحلية من موقعها إلى مصنع تدوير القمامة في الطرانة بمركز حوش عيسى كما متبع، موضحا أن مجلس المدينة وقراه «لقانة، ومحلة بشر، وفرنوي، والربدان، وأورين» يلقي القمامة بشكل عشوائي على جانبي الترع، في الوقت الذي يتم تسجيل نقلها إلى المصنع بسجلات الحركة يوميا منذ 3 أشهر، وهي المدة التي فحصتها اللجنة، ما يؤكد وجود إهدار للمال العام.
وتقدمت اللجنة بتقريرها إلى المحافظ الذي أصدر القرار رقم 1301لسنة 2016، يتضمن وقف المهندس مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الوحدة المحلية والمسؤول عن الحملة الميكانيكية، والمهندس محمد الحوفي، نائب رئيس مركز شبراخيت والمسؤول عن منظومة النظافة، 3 أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق، أيهما أقرب، كما تقرر إحالة النائبين ورؤساء مجالس القرى إلى النيابة للتحقيق في تهم إهدار المال العام وتحرير سجلات مخالفة للواقع.
الواقعة دفعت محافظ البحيرة إلى تشكيل لجنة موسعة برئاسة حامد هبيلة، رئيس مدينة كوم حمادة؛ لفحص كل السجلات الخاصة بمنظومة النظافة داخل مركز شبراخيت، فى الوقت نفسه، ترددت أنباء داخل ديوان عام محافظة البحيرة عن وجود نفس المخالفات السابقة في عدد آخر من الوحدات المحلية، ما يستوجب تشكيل لجان لمتابعتها كما حدث في شبراخيت.
والمثير للدهشة، بحسب مصادر من داخل المحافظة، تجاهل التحقيق مع محمود زغلول، رئيس مدينة شبراخيت، أو توجيه أي تهم إليه باعتباره المسؤول الأول عن مجلس المدينة، مطالبين بضرورة تدارك الأمر، خاصة أن «البحيرة» شهدت، خلال الفترة الماضية عدة وقائع، منها اشتعال حرائق في مصانع الطوب، ونفوق الأسماك، وتلوث مياه الشرب، لكنه ظل بعيدا عن أي محاسبة رسمية.