ارتفاع أسعار الخدمات يهدد بإغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة

يواجه أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة في الفترة الراهنة عدة مشاكل، منها ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز ورسوم النقل، خاصة بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وارتفاع تكلفة الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع ودوران عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد.
ترجع غالبية هذه المشاكل إلى زيادة سعر الدولار، الذي تجاوز ال15 جنيها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات الكهرباء والمياه، لتكون المصانع مهددة بالإغلاق، وتشريد آلاف العمال والموظفين، ناهيك عن التأثير البالغ على عجلة الاقتصاد نظرا لتراجع أحد أهم مقوماته.
المعروف، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية؛ حيث تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص، فضلا عن أنها تحتاج إلى تكلفة رأسمالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط فيها، وتساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الدخل، لكن ثمة معوقات تهدد باستمرارها.
الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الخام ونقص الدولار للاستيراد وزيادة أسعار الخدمات مثل الكهرباء تهدد بغلق معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإفلاس أصحابها وتشريد العمال بها، لعدم القدرة علي مجاراة الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار المتصاعد في مصر.
قال رضا عيسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة بدأت سباق رفع الأسعار قبل القطاع الخاص، موضحا أن الصناعة تأخذ دعما بأشكال متعددة في الطاقة وأجور العمال وتخفيضات ضريبية، لكن لا يوجد اهتمام بالصناعة.
وأوضح أن أصحاب المصانع يقوموا بلي ذراع الدولة ويتخذون العمال دروعا بشرية، بعدما تركت لهم الحكومة تحديد أسعار البيع كما يشاءون ودون تدخل منها، متابعا: المشكلة الآن مع رجال الأعمال هي الفواتير التي نص عليها قانون القيمة المضافة، فهم يرفضون الالتزام بالفواتير حتى لا ينكشف تهربهم من الضرائب.