بعد نية ضمها للموازنة العامة.. الصناديق الخاصة بداية محاربة الفساد

«الصناديق الخاصة بوابة الفساد، وآن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة»، بهذه العبارة فتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ملف الفساد المتمثل في الصناديق الخاصة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، وذلك أثناء الحديث عن تراخي الحكومة في تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجان النوعية بالمجلس.
يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية: حصيلة الصناديق الخاصة بلغت 14.1 مليار دولار في بداية السنة المالية 2010 /2011 بنهاية عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، و في بداية العام المالي 2012 /2013 بلغت هذه الحصيلة 9.4 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات مع نهاية فترة حكم المجلس العسكري، بما يعني أن 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق قد تم فقدها.
وأضاف عامر ل«البديل» أنه في أغسطس 2014، ادعى وزير المالية، هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم تزد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل في توضيح حقيقة ال5.6 مليار دولار التي فقدت من إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة للسنة المالية 2012 /2013 المقدر ب9.4 مليار دولار.
وأوضح أن ضم هذه الصناديق للموازنة العامة لم يعد خيارًا بل هو إلزام، حيث تساهم جميع الصناديق الخاصة بشكل مباشر في إهدار المال العام، ولا يتم توجيه أو استخدام هذه الأموال في خدمة الاقتصاد المصري؛ ولذلك لابد من تشريع جديد ينظم عمل وضوابط الصناديق الخاصة من جديد.
نشأت فكرة الصناديق الخاصة بعد نكسة 1967، في محاولة من الحكومة لتخفيف العبء الناتج عن عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة، ورغم أن أول سابقة في هذا المجال كانت في عهد جمال عبد الناصر، بإصدار القانون رقم 38 لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات، تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية، إلَّا البداية الرسمية لها كانت في عهد السادات، من خلال القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، فقد أباح هذا القانون إنشاء «صناديق خاصة» تكون موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة.
وانتشرت في عهد مبارك وتشعبت في كل الوزارات والمحافظات، فقد صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1992، حتى صارت حسابات الصناديق الخاصة مخبأ أموال الدولة المسروقة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة الدولة وميزانيتها الدولة.