المرأة السعودية غير معترف بها من الدولة (مترجم)

نظام الوصاية الذكوري في السعودية ليس قانونًا فقط، بل هو مجموعة من اللوائح والسياسيات والممارسات التمييزية التي تقرها الدولة؛ للحد من قدرة المرأة على الخيارات التي تخصها، حيث لا تستطيع فعل شيء إلا بأذن ولي أمرها، وعادة ما يكون الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى الابن، وهو نظام يجعل من المرأة مواطنة درجة ثانية. وهذا في الممارسة العملية يعني أن المرأة غير معترف بها من الدولة كشخص بالغ وقانوني بشكل كامل.
هذا العام انضمت الناشطات السعوديات لإلغاء هذا النظام، حيث نشرن التماسات على شبكة الإنترنت، لقيت دعمًا كبيرًا، مثل قيادة المرأة للسيارة، والمشاركة في أعمال البلدية، وحملة للحياة والاعتماد على نفسها، كما تقدمن برسالة إلى المجلس الملكي الاستشاري في عام 2014، ولكن لم يتلقين أي تغير أو دعم ملموس.
نظام الوصاية السعودي على المرأة يعرضها لخطر الفقر والاستغلال والعنف المنزلي، وتم تسليط الضوء على مثل هذه المخاطر من منظمات حقوق الإنسان، فضلًا عن شخصيات المجتمع المحلي.
قدمت رشيدة مانجو، المقرر الخاص بالأمم المتحدة للعنف ضد المرأة، تقريرًا في عام 2008 يخص العنف الذكوري ضد النساء في السعودية؛ بسبب نظام الوصاية وسياسة الفصل القسري بين الجنسين، وعدم إمكانية المرأة من الإبلاغ عن تعرضها للعنف أو الهرب، وقد انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش القيود المفروضة على المرأة من خلال نظام الوصاية، وذلك في عامي 2008، و2016.
إلغاء نظام الوصاية قد يكون له تأثير عميق على الإمكانات غير المستغلة من المشاركة الاقتصادية للمرأة، تدعو السعوديات الملك لتطبيق اللوائح والإجراءات، والسماح للنساء بالحصول على بطاقات الهوية، والاستفادة من كل الفرص التعليمية والمهنية، واختيار مكان الإقامة والسفر والحصول على الخدمات الطبية، والمؤسسات الخاصة والعامة، وإعادة التأهيل والإصلاح، والتقدم لوظائف في أي مكان، دون إذن ولي الأمر.
في نحو شهر تم جمع نحو 5 ألف توقيع على الإنترنت من الرجال والنساء من كافة الخلفيات في مناطق المملكة، وأرسلت نحو 2500 امرأة سعودية برقيات مباشرة لمكتب الملك؛ لإنهاء نظام الوصاية.
كان اللوبي الديني السائد في السعودية قد اتخذ الموقف الدفاعي، وندد أعلى شخصية إسلامية والمفتي بدعوة إلغاء الوصاية، ووصفها بأنها جريمة ضد الإسلام، ومن ناحية أخرى أيد عدد من الشخصيات الدينية الرئيسية إنهاء الوصاية على المرأة، مؤكدين أنها ليس لها أساس من الصحة في الإسلام. هذه السيناريوهات المتضاربة نموذج لاختلاف المواطنين على إصلاح حقوق المرأة، وما يقوم به ممثلو الدولة هو تأخير تطبيق المساواة بين الجنسين، وإرجعاها إلى المعتقدات الثقافية.
على الإرادة السياسية في المملكة قبول التغير الذي تريده المرأة، فمثل هذه الثقافة تتطلب العمل أكثر من التمني والانتظار لقبول نطاق المجمع بالتغير، حيث إن المراسيم الملكية التي صدرت وسمحت للمرأة بالجلوس على مقاعد مجلس الشورى مرت دون مقاومة مجتمعية، وبهذه الطريقة سيمر قانون خاص بإلغاء الوصاية الذكورية، والذي يسبب الكثير من الضرر للمرأة السعودية.
الجارديان