معايير اختيار رؤساء الجامعات تفتح الباب للمجاملات

تطرح التعديلات المقترحة على مسودة القواعد الجديدة لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، التي يناقشها المجلس الأعلى للجامعات 13 أكتوبر الجاري بجامعة الفيوم، والتي أعدها الوزير مع اللجنة الاستشارية القانونية، تطرح السماح لأي عضو هيئة تدريس الترشح لرئاسة أية جامعة دون اشتراط أن يكون عضو هيئة التدريس بها.
وتضمنت التعديلات أن تختار اللجنة الثلاثية للاختيار الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار وترفع توصياتها لوزير التعليم العالي بالنسبة لرئيس الجامعة، وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد، لعرضها على السلطة المختصة، فإذا تبين للوزير عدم استيفاء المرشحين لشروط ومقومات شغل الوظيفة يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.
وتسببت المراجعات الأمنية في بقاء 7 جامعات حتى الآن دون رؤساء لها، بعد أن تأخر إعلان أسماء رؤساء جامعات، الإسكندرية وحلوان وطنطا وأسوان ودمياط والسادات وسوهاج، فيما نفى الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تدخله في مسودة القرار الخاص باختيار رؤساء الجامعات، موضحًا أنه ملتزم بما يتم الاتفاق عليه من المجلس الأعلى للجامعات حول طريقة اختيار رؤساء الجامعات.
ورغم أن قواعد التعيين كانت تفترض أن من يحصل على أعلى الدرجات في التقييم يتم اختياره لرئاسة الجامعة، الا أن ذلك المبدأ كثيرا ما يضرب به عرض الحائط ويتم تعيين من هو أقل منه في الدرجات لرئاسة الجامعة.
الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، والمتحدث باسم مؤتمر 31 مارس بالجامعات سابقا، قال إن الفرق ما بين المسودة الجديدة والسابقة، أن عضو هيئة التدريس من أي جامعة يترشح لرئاسة جامعة أخرى، وأن يكون للوزير سلطة رفض أو قبول المترشح، موضحا أن المعايير السابقة كانت تواجه باعتراضات لعدم قياسها للكفاءات واقتصارها على أهواء شخصية للجنة الاختيار وليس الأقدر على الإدارة الجيدة للجامعة.
وتوقع أن تتسبب عملية تعيين رئيس جامعة من خارجها أزمات مع أعضاء هيئة التدريس، كما حدث مع جامعة حلوان التي كان أحد رؤسائها السابقين قادما من جامعة أخرى، وكانت تحدث أزمات ومشاحنات بينه وبين الأساتذة، موضحا أن هذه القواعد تسير في نفس الاتجاه القديم لتعيين المرضي عنهم وليس أصحاب الكفاءات.
وأوضح أن المراكز البحثية بالجامعات تستطيع وضع معايير وعمل دراسات لوضع اسس اختيار القيادات الجامعية على مستوى اختيار رؤساء الجامعات بالعالم لتطبيقه بما يتناسب مع وضع الجامعات المصرية.
وقال الدكتور سمير عبد الفتاح، عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببنها سابقا، إن مسودة القواعد التي تم وضعها لا تعالج أزمات الجامعات لأنه عندما يتم ترشيح عضو هيئة تدريس من جامعة لرئاسة جامعة أخرى يترتب عليه عدم حل مشاكل الجامعة لأن القادم من خارج الجامعة ليس لديه أي إلمام بمشاكل الجامعة ويحتاج إلى فترة لمعرفة المشاكل لوضع حلول لها على عكس اختيار أستاذ من داخل الجامعة.
واتهم عبد الفتاح، المجلس الأعلى للجامعات بأنه يقوم بمجاملات شديدة في عملية اختيار رؤساء الجامعات قائلا، هناك أسماء بعينها يتم اختيارها لرئاسة الجامعة، وهو ما يأتي بأشخاص غير قادرين على إدارة الجامعة ويرجع بها إلى الخلف، موضحا أن الجامعات تحتاج إلى معايير حقيقية تضمن اختيار أفضل العناصر المرشحة فضلا عن التي يتم اختيارها لرئاسة الجامعة.