لجأت وزارة التربية والتعليم، لمعالجة ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس، إلى منح أهالي الطلاب الذين سينتظمون بالدراسة 600 جنيه شهريا، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي ضمن مشروع التكافل. وتضمنت خطة معالجة التسرب من التعليم التي أعلنتها راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب، رصد أعداد الطلاب المتسربين عن طريق إدارات وأقسام الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية، ووضع تصور من خلال التربية الاجتماعية والتربية النفسية عن الأسباب التى تؤدى للتسرب، ووضع الخطط العلاجية لمواجهة الظاهرة بكافة المراحل، والتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى لإدراج أسماء أولياء أمور الطلاب المتسربين ضمن مشروع "تكافل" الذى يمنح أهالى الطلاب مبلغ 600 جنيه شهريًّا بعد التأكد من انتظامهم بالدراسة بنسبة 80%، والتنسيق مع إدارات شؤون الطلاب بالمديريات والإدارات التعليمية لتسهيل عودة المتسربين إلى مدارسهم ممن ستنجح الجهود في إقناعهم بالعودة. من بين ما أشارت إليه خطة الوزارة، العمل على التواصل والتنسيق مع المجلس القومى للأمومة والطفولة لإعداد ورش عمل تدريبية لتمكين المدرسين والموجهين بالمدارس التى ترتفع فيها نسب التسرب من التعامل مع الطلاب الذين تسربوا لفترات طويلة وانقطعوا عن العملية التعليمية لإعادة تأهيلهم، والتواصل مع الجمعيات الأهلية لتقديم حزمة من المساعدات للطلاب وأسرهم، وتمكين الأسر من التواصل مع التضامن الاجتماعى لتشجيع انضمامهم إلى مشروعات تمكين الأسرة اقتصاديًّا والذى ترعاه وزارة التضامن الاجتماعى ضمن برنامج "مشروعك". في طرح رؤيتها لمعالجة الأزمة، لم تتطرق الوزارة إلى أساس المشكلة المتمثلة في انخفاض أعداد المدارس، مع استمرار ارتفاع نسبة المواليد سنويا، ما يؤدي إلى التسرب، وقد ارتفع عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية إلى 9 ملايين و906 آلاف تلميذ، موزعين على 231 ألفا و196 فصلا في 17 ألف و619 مدرسة، الأمر الذي جعل نسبة الكثافة تصل إلى 42.85 بالمائة. وتأتي مدينة سوهاج على رأس المناطق المحرومة من التعليم الأساسي، والتي حددها التقرير الذى صدر عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية ب2370 منطقة، في 17 محافظة، إذ بها 351 منطقة بلا مدارس، يليها مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وبه 73 منطقة محرومة من المدارس. ثم تأتي محافظة قنا ويوجد بها 303 مناطق محرومة من المدارس، بالقرى والنجوع والكفور، وعلى رأسها مركز قوص وبه 69 قرية بلا مدارس، وتلاه مركز «أبوتشت» ب56 قرية، ومركز قنا وبه 49 منطقة بلا مدارس، فيما تحتل محافظة المنيا المرتبة الثالثة بين المحافظات الأكثر حرمانا من المدارس، ويوجد بها 291 منطقة محرومة من المدارس، ويأتى مركز سمالوط في مقدمة المراكز التي تحتاج إلى أبنية تعليمية بالمنيا ب58 منطقة، يليه مركز المنيا ب51 منطقة، ثم بني مزار، والعدوة وملوي ودير مواس، وباقي مراكز المحافظة. وجاءت البحيرة رابعة في القائمة من حيث عدد المناطق المحرومة من المدارس بها، وفيها 270 منطقة بلا مدارس تعليم أساسي، واحتل مركز كفر الدوار القائمة وبه 72 منطقة محرومة، وتلاه مراكز دمنهور وشبراخيت وإيتاى البارود والرحمانية، وبدر، فيما رصد التقرير 217 منطقة محرومة من المدارس في أسيوط، وكان لمركز ديروط النصيب الأكبر ب28 قرية بلا مدارس، تلاه مركز أسيوط ب24 منطقة محرومة، ثم مراكز الغنايم، والقوصية، وصدفا. وفي كفر الشيخ توجد 136 منطقة بلا مدارس للتعليم الأساسى بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، وعلى رأسها مركز الحامول ب34 قرية ثم مركز البرلس ب13 منطقة، فى حين توجد 4 مناطق بمركز كفر الشيخ بلا أبنية مدرسية. وجاءت الشرقية تالية بعد كفر الشيخ ب135 منطقة، وتلتها الفيوم ب115 منطقة، ثم بني سويف ب114 قرية، والجيزة وبها 70 منطقة محرومة من مدارس التعليم الأساسي. وتلت الجيزة فى المناطق الأكثر حرمانا من المدارس، محافظة الدقهلية، وبها 68 منطقة، والقليوبية وبها 45 منطقة، والغربية وبها 43 قرية، ثم كل من المنوفية والإسماعيلية ب41 منطقة، ودمياط وبها 40 قرية، وجاءت الأقصر فى ذيل القائمة ب 29 منطقة فقط. طارق نور الدين، مساعد وزير التربية والتعليم سابقا، قال إن التسرب بمفهومه العلمي ينقسم إلى نوعين: طلاب لم يلتحقوا بالتعليم من الأصل، وطلاب مسجلين بالمدارس ولم يحضروا الامتحانات 3 مرات أي لمدة عام ونصف، وبالتالي فإن الوزارة بدفع 600 جنيه لأسرة الطالب المتسرب تستهدف عودة النوع الثاني من الطلاب، وهم المدرجون بالمدارس، وهو الأمر الذي يوضح أن الوزارة لا تعالج أزمة التسرب من التعليم كاملة. وأوضح أن علاج مشكلة التسرب لا يتم فقط بتحفيز أولياء الأمور بالمال، فهناك مناطق ليس بها من الأساس مدارس لتعليم الطلاب، وبالتالي فالوزارة عالجت جانبا من الأزمة فقط، موضحا أنها يجب أن تضع قاعدة بيانات لتسرب الطلاب، وأن تعمل على المناطق التي تزيد بها نسبة التسرب عن 7% كما هو متبع في العالم، بجانب عمل ندوات تثقيفية لأولياء الأمور لتعريفهم بقيمة التعليم. إلا أن الوزارة لم تعلن عن الأماكن التي سيتلقى فيها الطلاب تعليمهم، في الوقت الذي يصل عدد القرى المحرومة من التعليم الأساسي في مصر إلى 2370 قرية بحسب آخر بيان للهيئة العامة للأبنية التعليمية 2015، وهو ما يعد معالجة شكلية لأزمة تتفاقم سنويا بسبب ارتفاع عدد المواليد، وعدم بناء مدارس جديدة.